«النقض» تحدد 5 أبريل للحكم في طعن المتهمين بقضية «التمويل الأجنبي»

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، جلسة 5 أبريل المقبل، للحكم في الطعن المقدم من 16 متهمًا في قضية «التمويل الأجنبي» التي تعود وقائها لعام 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة اليوم، بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.
كما أوصت بقبول الطعن شكلا، بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وأوصت كذلك بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا له والزامه بالمصاريف.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، وقال المحامي خالد الشلقاني إن قانون الجمعيات الأهلية القديم لا يتطلب الحصول على رخصة لمزوالة ناشطها، وهو ما ينطبق على المنظمات التي تُحاكم في القضية.
وأضاف أن هذه المنظمات تعمل في مصر منذ عام 2006، وقدمت جميع أوراقها لوزارة الخارجية، ولها مقرات معلومة تتعامل معها أجهزة الدولة، وتحصل على التمويل المقدم لها عبر الحكومة المصرية.
ودفع الشلقاني، بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، فيما تضمنت أسباب الطعن أن الحكم صدر متأثرًا بالظروف السياسية السائدة في هذه الفترة.
فيما تطرق المحامي نجاد البرعي إلى إجراءات التحقيق في القضية، موضحًا أن انتداب قاضي تحقيق ثاني في القضية يمثل عزلا وسحب ثقة من القاضي الأول الذي باشر التحقيق أولا، مؤكدا أن ذلك يمثل إخلالا بالنظام العام ويستجوب نقض الحكم والرد على الدفع.
وأضاف البرعي أن محكمة النقض سبق ووضعت نظرية كاملة لحسن نية الموظف العام، مطالبا المحكمة أن توضح في حكمها ما إذا كانت هذه النظرية التي وردت في أحكامها السابقة ينفرد بها الموظف العام، أم تسري على العاملين في القطاعات الخاصة أيضا.
وحُوكم في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكى وأوربى وعربى، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وبدأت محاكمة المتهمين في القضية فى شهر فبراير 2012 برئاسة المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج. وسبق ذلك قرار من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب والسماح بسفرهم خارج البلاد، وتولى القضية بعده دائرة المستشار مكرم عواد التى أصدرت حكمها في القضية.
وأصدرت الجنايات حكمها في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
وتضمن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع.
وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد وجها للمتهمين تلقيهم تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأدارو فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما تبين أن المتهمين تسلموا وقبلوا أموالاً ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين الأجانب فى القضية هم الفاعلون الأصليون، فيما وجه للمصرين تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها.
وأسماء المتهمين المعاقبين (غيابيا) بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم هم: صموئيل لدمرز لحود أمريكي مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر، وشيرين سيهانى نانفيت أمريكية مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر، وكرستيان أنجل نرويجية الجنسية مدير فرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية، ويان ايريك سورت تشاك نرويجي الجنسية المدير السابق للمعهد الجمهوري بالقاهرة، وهانز كريس هيوليزنن أمريكي الجنسية مدير فرع المعهد الجمهوري بالأقصر، وجون جورج توماس تفييكس أمريكي الجنسية مدير تدريب الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية مسئولة البرنامج بالمعهد، وأسامة غريزي أمريكي الجنسية مساعد البرنامج بالمعهد الجمهوري، وسانيا مارك أمريكية الجنسية المدير المالي بالمعهد الجمهوري، وجيسكا اليزابيث كيجين أمريكية الجنسية مسئولة البرامج للأحزاب السياسية بالمعهد، وجولي أن هيوز أمركي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالأقصر، والمادين كورتوفيتش صربية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي ومدرب الأحزاب السياسية بمصر، وبوديمير ميليتش صربي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية ومدرب الاحزاب السياسية بمصر، وليلي وداد جعفر أمريكية الجنسية نائب مدير المعهد الديمقراطي والمسئول الإداري لفروع المعهد، وماريانا كوفا شوفتيش صربية الجنسية مدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطي، وسيتسي لين هاج أمريكية الجنسية ومدربة برنامج منظمات البرنامج بالمعهد، وعلى جودة الحاج سليمان لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات و الدعم الفني بالمعهد الديمقراطي، ومارون عبدو صفير لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم للمعهد، ومايكي جيمس بلت سارو أمريكي الجنسية مسئول تدريب المنظمات، وسارلز دن أمريكي الجنسية المدير الإقليمي لمنظمة فريدم هاوس بمصر والشرق الأوسط (بيت الحرية)، وسمير أمين سليم جراح أردني الجنسية المسئول عن منظمة فريدم هاوس بشمال إفريقيا ومكتب الأردن، ونانسي جمال الدين حسين عقيل مدير فرع منظمة فريدم هاوس، وباتريك بتلر أمريكي الجنسية نائب المدير العام ومسئولي التدريب عن المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، وناتشي تايمز أمريكية الجنسية ممثلة المركز الدولى الأمريكي للصحفيين ومسئولة التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط، وميدا ميشيل بينز ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسئولة التطوير مصر، واندرياس جاكوبس الماني الجنسية ومدير فرع مؤسسة كونراد اربناور الألمانية بمصر.
فيما عاقبت بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه (حصوريًا) لكل من: وهم روبرت فريدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية.
كما قضت المحكمة (حضوريا) بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم ألف جنيه، وهم: أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد علي برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد علي مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.