مديرة صندوق النقد في حوار ل«الشروق»: مصر أثبتت جديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

- الإجراءات الاقتصادية بدأت نتائجها في الظهور ولكنها تحتاج وقت
- المستثمرون يرون الآن أن الاقتصاد المصري أصبح مستقر والمخاطرة بالدخول إلى السوق المصري مقبولة
- معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى حاليا في المنطقة وهذا مؤشر ثقة
- يجب صياغة نظام ضريبي يضمن جميع فئات المجتمع ولا يعتمد فقط على الموظفين وصغار العاملين بالدولة
قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر أثبتت جديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
وأضافت لاجارد، في حوارها مع «الشروق»، أن الحكومة المصرية كان لديها رغبة أن يكون لديها اقتصاد قوي أكثر من أهمية الحفاظ على سعر صرف وهمي، "على الرغم من أن الأسعار زادت بعد التعويم بالضرورة فمصر تستورد أكثر مما تصدر، لذلك بعد انخفاض سعر العملة ارتفعت الأسعار وأثر التضخم على الناس"، مشيرة إلى أن معدل التضخم قد بدأ في الانخفاض وسيستمر، حيث من المتوقع أن يصل إلى 12% في 2018.
"التغيير دائما صعب" هكذا وصفت لاجارد، خطوات الإصلاح الاقتصاد المصري، مضيفة "هذه الإجراءات الاقتصادية ضرورية، فاحتياطي النقد الأجنبي كان ينفذ ومصر كانت ستفقد قدرتها على التجارة مع العالم، هذه الإجراءات بدأت نتائجها في الظهور ولكنها تحتاج وقت"، كما تقول لاجارد.
وبحسب مديرة صندوق النقد، فإنه في حالة استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في التحسن سيتدفق المستثمرون على مصر مما سيخلق فرص عمل جديدة تساهم في خفض البطالة، مشيرة إلى أن "القطاع العام لم يعد قادرا على توفير فرص عمل، وأن القطاع الخاص أصبح هو القادر على توفير الفرص المطلوبة، واليوم هناك الكثير من الاستثمارات تنتظر الدخول إلى السوق المصري وتتساءل عن مدى فائدة وربحية الاستثمار في الوقت الراهن، وترى أن نسبة المخاطر في السوق المصرية بدأت في التحسن بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة".
"المستثمرون يَرَوْن الآن أن الاقتصاد المصري أصبح مستقر وآمن، ويشعرون أن هناك عزم جماعي من جميع مؤسسات الحكومة على تحسين مؤشرات المالية العامة"، وفقا لمديرة صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن "تخفيض العجر، وتفادي نظام دعم لم يستهدف الطبقات الأكثر استحقاقا هما أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المصرية، وهنا يقول المستثمر هذه مخاطرة تبدو مقبولة والمؤشرات الاقتصادية بدأت تتحقق والحكومة بدأت في توجيه المصاريف إلى الطبقات الأكثر استحقاقا"، بحسب لاجارد.
وتضيف كريستين لاجارد "ونحن نرى الاستثمارات بدأت في التدفق مرة ثانية إلى مصر، بالإضافة إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد تعدى ال5%‏ وهو أعلى من متوسط معدل النمو في المنطقة"، مضيفة "مصر بها ميزة تشجع المستثمر على الاستثمار فيها"، على حد قولها.
وتشير إلى أن جذب استثمارات جديدة يؤدي إلى ضخ ضرائب جديدة مما يرفع إيرادات الموازنة العامة، ولكن هذا ليس كافيا، بحسب مديرة صندوق النقد، "فعلى الحكومة المصرية صياغة برنامج ضريبي يضم جميع الطبقات ولا يسمح بإعفاءات كثيرة ولا يقتصر على طبقات بعينها من المجتمع، فلا يمكن أن يقتصر الوعاء الضريبي على الموظفين وصغار العاملين في الدولة فقط، وإنما يجب أن يساهم فيه جميع فئات المجتمع وأن يخلو من الإعفاءات مما يساهم في زيادة الإيرادات".
وتري لاجارد أن مؤتمر مراكش قد نجح في جعل جميع الأطراف من الحكومات والمستثمرين في السماع لبعضهم البعض، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الشاملة لن يكون عن طريق الحكومات فقط ولا البنوك المركزية ولا القطاع الخاص ومنظمات العمل المدني على حدا "الكل يجب أن يعمل سويا لتحقيق هذا الهدف"، على حد قولها.
"أنا لا أعلم أين سيكون مؤتمر صندوق النقد القادم، ربما يكون في مصر ولكن حتى إذا كان في مصر سيكون مهتم بالمنطقة ككل وليس مصر فقط"، وفقا للاجارد.
وبحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن التحدي الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام. وطالبت بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير التوازن والعدالة، "توجد في بلدان المنطقة نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. وقد بذلت الحكومات جهودًا لتخفيض العجز مؤخرًا، لكن تركة الإنفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات الضعيفة، أسفرت عن مستويات دين يبلغ متوسطها 80% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان العربية المستوردة للنفط".