-«شعبة الأرز»: لم نتأكد من صحة القرار.. ولا زيادة فى أسعاره خلال الفترة القادمة قال وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى رجب عبدالعظيم، إن اللجنة المعنية بتحديد مساحة الزمامات المزروعة بمحصول الأرز سنويا والمشكلة من وزارتى الرى والزراعة، استقرت، خلال اجتماعها، أمس ، بمشاركة ممثلين عن لجنة الزراعة بالبرلمان، على تقليص المساحة إلى 724 ألف فدان، بعد أن كانت مليونا و76 ألف فقط أى ما يعادل تخفيضا قدره 300 ألف فدان؛ بسبب التحديات المائية التى تواجهها البلاد، على حد قوله. وأشار عبدالعظيم، ل«الشروق»، إلى حصر زراعة الأرز فى 9 محافظات، هى: الدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وأن الأخيرة ستستأنف الزراعة فى جزء منها اعتمادا على ترعة المحمودية بعد حظر شملها لسنوات. وأوضح أن قرار تحديد المساحة المزروعة بالأرز شمِل تشكيل لجان مشتركة من إدارات الزراعة والرى داخل المحافظات ال9 لتحديد القرى والأحواض التى سيحصر زراعة الأرز فيها. وعن تداعيات القرار، توقع عبدالعظيم أن يقضى تخفيض مساحة الأرز المزروعة على الأزمات المائية التى كانت تتعرض لها البلاد سنويا، خاصة فى موسم أقصى الاحتياجات، مشيرا إلى أن تصميم شبكة الترع بعد تشييد السد العالى كان مخصصا لاستيعاب التصرفات المائية لزراعة 700 ألف فدان فقط، واستدرك: لكن مع الوقت زرعنا مليون فدان، وفى ظل زيادة الاحتياجات المائية الأخرى ومنها مياه الشرب مع زيادة عدد السكان أصبح هناك تحدٍ لترشيد الاستهلاك. من جهته قال رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات رجب شحاتة، إن قرار خفض المساحات المزروعة من الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 فدان فقط، لم يتم التأكد من صحته حتى الآن، مطالبا بعدم إطلاق تصريحات «غير مسئولة» على حد تعبيره. وشدد شحاتة على أن وزير التموين، على المصيلحى، أكد له أن هذا القرار لم يطرح فى مجلس الوزراء ولم تتم مناقشته، كما نفى الوزير علمه بأى قرارات تخص خفض مساحات زراعة الأرز. وأشار إلى أنه حال تنفيذ القرار فسيكون أمامنا فرصة لاستيراد ما ينقصنا من كميات الأرز حتى عام 2019، مؤكدا أن الأسعار لن ترتفع خلال الفترة القادمة بفضل ما نمتلكه من مخزون.
