ضبط موظف بنك استولى على 1.137 مليون جنيه من حساب جهة حكومية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بأحد البنوك استولى على مليون و137 ألف جنيه من حساب إحدى الجهات الحكومية بإيصالات إيداع مزورة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء علي سلطان، تفيد بعدم قيام الموظف المختص بأحد البنوك بإضافة مبلغ 1.137 مليون جنيه بحساب إحدى الجهات الحكومية بفرع البنك؛ رغم قيام مندوب الجهة بإيداع المبالغ لدى موظف الخزينة والحصول على إيصالات تفيد عملية الإيداع.
تم تشكيل فريق بحث بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بمباحث الأموال العامة؛ أسفرت عمليات الفحص والتحري التي أجريت بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة «عمرو.ع» 32 عامًا، مقيم بالجيزة، مصرفي بالبنك مفصول لسابقة ضبطه بمعرفة الإدارة في واقعة استيلائه على مبلغ 190 ألف جنيه من حسابات عملاء البنك محل عمله، وتم حبسه احتياطيا، وأُفرج عنه عقب سداده للمبالغ المستولى عليها، حيث استغل المتهم طبيعة عمله وخبرته في استخدام الحاسب الآلي الخاص بالبنك وحصل على إيداعات مندوب الجهة عميلة البنك المشار إليها واستولى عليها لنفسه دون إضافتها بحساباتها أو توريدها لخزينة البنك.
وأسفرت عمليات الفحص أيضاً عن استيلاء المتهم على قيمة العديد من الإيداعات الخاصة بجهات حكومية مختلفة -عملاء ذات البنك- سبق التقدم بها للمذكور لإيداعها بحساباتهم دون توريدها لخزينة البنك.
أمكن ضبط إيصالات الإيداع الوهمية التي قدمها المتهم لمندوب الجهة الحكومية التي تفيد على خلاف الحقيقة إيداعه لمبلغ 1.138 مليون جنيه بحسابها والمحررة بمعرفته، والتي تؤكد ارتكابه للواقعة.
تم تحرير المحضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي قررت ضبطه، وفي وقت لاحق أمكن ضبط المتهم وعثر بمسكنه على طبنجة عيار 9 مللي و95 طلقة من ذات العيار بدون ترخيص.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة الأموال، كما اعترف وحيازته للسلاح المضبوط بغرض الدفاع عن النفس، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.