استغل محققون بنيابة أمن الدولة العليا، وجود بعض أهالى المتهمين فى قضية تنظيم الزيتون داخل مقر النيابة لزيارة أبنائهم وأجبروهم على التوقيع على اعترافات وأقوال تضر بذويهم المتهمين، فى سابقة قضائية، بحسب محسن بهنسى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين. وقال بهنسى إن ما فعله محققون داخل النيابة بإجبار أهالى المتهمين على التوقيع على أقوال واعترافات تضر بذويهم، مستغلين حاجة الأهالى لرؤية أبنائهم وجهلم بما يوقعون عليه، يخالف القانون ويسىء لمبدأ حيادية رجال النيابة والقضاء، موضحا أنه تقدم بمذكرة للمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوى للتحقيق فى الأمر وعدم الاعتداد بما وقع عليه الأهالى من أقوال. ومن جهته أكد ناصف السيد ناصف، مهندس مدنى، وشقيق أحمد السيد ناصف المدرس بكلية الزراعة جامعة المنصورة، والمعتقل على خلفية التنظيم، كلام بهنسى قائلا فوجئت ووالدتى، عند توجهنا لزيارة أخى بمقر نيابة أمن الدولة العليا، بأن أحد المحققين اصطحبنا داخل غرفة مغلقة، وقال لى هل تريد الحصول على اللاب توب الخاص بك، الذى تم تحريزه عند القبض على شقيقك، بما عليه من مواد مهمة تريدها، فقلت له ياريت. وأضاف: عرض على المحقق بعضا من المواد الموجودة على اللاب توب ومعظمها رسومات ومعلومات خاصة بمشاريع هندسية أتولى الإشراف عليها فى الإمارات، إلا أنه المحقق طلب منى التوقيع على أوراق زعم أنها محضر تسليم اللاب توب لى، ولما هممت بالتوقيع فوجئت فى السطر الأخير من المحضر أنى أوقع على اعتراف منى بأن الأحراز التى تم ضبطها فى القضية تخص أخى، وبمعلومات تضر به. وأوضح ناصف أنه عندما رفض التوقيع هدده المحقق بأنه إذ لم يوقع على الأوراق سيضر شقيقه، وسيحرمونه من زيارته، و قد يقبض عليه معه، أما إذ وقع فسيأخذ اللاب توب الخاص به وسيزور شقيقه وينجو من القبض عليه، فلم يجد ناصف إلا الرضوخ لأوامر المحقق ووقع على ما يريد. وكشف ناصف أن جامعة المنصورة فشلت فى التدخل لإنقاذ أخيه من يد أمن الدولة، قائلا تظاهر طلابه بكلية الزراعة أمام الجامعة، واتصل العميد بمحافظ الدقهلية للتدخل، إلا أن الأمن رفض تدخل المحافظ والجامعة.