«هايد بارك» العقارية تمتنع عن تسليم 200 محل لأصحابها

• حاجزو مول هايد بارك يلجأون للقضاء للحصول على مستحقاتهم.. ويناشدون السيسى وكل السلطات التدخل للحصول على حقوقهم
• محامى الشركة: التعاقد صار لاغيا بعد تغيير المالك.. وبعض الحاجزين «عناصر إرهابية»!!
• رامى بشير: الشركة تماطل الحاجزين ورسالة سلبية للاستثمار المحلى والأجنبى
استمرارًا لعمليات النصب العقارى التى انتشرت فى مصر فى الآونة الأخيرة تجاه المستثمرين وبعض المواطنين، ورغم سعى الحكومة فى تهيئة المناخ وتعديل القوانين وتقديم التسهيلات لدفع عجلة الاستثمار، وعودة الثقة وجذب الاستثمارات، فقد غردت شركة «هايد بارك» العقارية خارج السرب، وهددت الشركة أكثر من نحو 200 مستثمر كانوا قد اشتروا محالا تجارية بالمول التجارى «بارك أفينيو» بهايد بارك الواقع بالتجمع الخامس التى تعاقدوا عليها عام 2008، بسحب محلاتهم منهم وإعطائهم قيمة المحل عندما تعاقدوا عليها أو فسخ التعاقد، وكان سعر الوحدة التجارية فى ذلك الوقت حوالى 1.3 مليون جنيه وقفز الآن إلى أكثرمن 25 مليون جنيه.
وقد فوجئ نحو 200 مالك ومستثمر فى مول «بارك أفينيو» بكومباند هايد بارك بوصول إنذارات للمستثمرين من هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان والعقارى المصرى عن طريق المحامى الخاص بالشركة لفسخ التعاقد من جانب واحد، واسترداد المبالغ التى دفعت منذ أكثر من 9 سنوات عام 2008، وصل الأمر إلى أن يصفهم محامى الشركة بالعناصر الإرهابية فى بعض وسائل الاعلام، رغم أن عددا كبيرا منهم من الأقباط وعددا آخر مقيم إقامة دائمة خارج البلاد، ولم تكتف الشركة بما نسبته للملاك، بل ادعت زورًا وزجت باسم إحدى الجهات الامنية العليا، دون علمها فى ساحات النزاع القضائية، بهدف الوقيعة بين صغار المستثمرين ومؤسساتهم الوطنية.
وادعت الشركة فى الانذارات التى أرسلتها للمستثمرين أن هيئة عمليات القوات المسلحة هى السبب فى عدم إكمال البناء والتشطيبات وتسليم الوحدات بسبب رفضها لارتفاع المول، ثم علم الملاك فيما بعد أن هناك مستندات سليمة من هيئة القوات المسلحة تكذب ادعاءات الشركة، حيث كانت موافقات الجهة واضحة وتفيد أنها وافقت على الارتفاعات المطلوبة، ثم وافقت للمرة الثانية على زيادة الارتفاعات فى مارس 2016، مما يؤكد عدم حجية ما تدعيه الشركة فى الانذارات المرسلة فى 2017، وهذا يؤكد تعمد تضليل الشركة للمستثمرين بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على التنازل عن وحداتهم وترك حقوقهم، والطريف أن بناء المول اكتمل فعلا مما ينسف حجة مخالفة الارتفاعات.
الشركة المالكة للمول مملوكة لبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنسبة 82% وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 17%.
ويكتسب المول أهميته نظرًا لما أصبح عليه موقعه الآن، حيث يقع فى منطقة بدأت تنتعش منذ عام 2015،لكن هذه الانتعاشة لم تصب أبدًا فى مصلحة الملاك الحقيقيين للوحدات، بل جعلت على حد وصف الملاك المول يطمع من قبل شركة هايد بارك، لأن المول اكتسب موقعًا فريدًا ومتميزًا حيث يقع على الطريق الرئيسى بين العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات، ويقول أحد المتضررين: «بدأت تظهر مطامع الشركة فى وحداتنا بالمول الذى شيد بمدخراتنا وأموالنا، ويستثمر فى المول ليس فقط المصريين بل هناك مستثمرون من دول عربية أخرى».
وكانت وزارة الإسكان وافقت على تمويل المشروع بشرط عدم الإخلال بالتزاماتها تجاه الملاك الذين تعاقدوا فى البداية مع الشركة الإماراتية «دماك»،وكان الحاجزون قد سددوا أكثر من 80% من قيمة الاقساط وتم إرسال خطابات فى 2013 لتسلم محالهم بدون المرافق.
وقال رامى بشير، أحد ملاك المحلات بالمول، إن شركة هايد بارك تُمارس كل أنواع التضليل والمماطلة مع الحاجزين.
وأضاف، أن الشركة ساومته على أن يتم دفع مليون جنيه زيادة على ثمن المحل الذى اشتراه فى عام 2008 بسعر إجمالى 1.3 مليون جنيه، فى حين أن سعره الآن يساوى أكثر من 25 مليون جنيه.
وأشار بشير إلى أنه وضع كل مدخراته فى المحل وكان يعول على أنه سيكون مصدر دخل له، لكن الشركة ترفض تسليمه المحل بحجج واهية.
وأوضح أن ما تقوم به الشركة يعد (تطفيشا) للاستثمار، ورسالة سلبية للمستثمر الأجنبى أو المحلى، الذى تسعى الدولة جاهدة لجذب هذه الاستثمارات وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وشدد، على أنه لن يترك حقه فى مقاضاة الشركة بكل السبل والوسائل القانونية، ولن يتنازل عن حقوقه التى نص عليها العقد المبرم بينه وبين الشركة.
وتقول فاتن محمد أحد المتضررين: فوجئنا مؤخرًا بإرسال خطابات فسخ التعاقدات لتجاوز المحال الارتفاع المسموح به وهو 21 مترًا، وأقامت المحال الشركة الإماراتية ولم نتدخل فى التصميمات وارتفاعاتها ويمكن إزالة القباب الديكورية لتصبح ارتفاعات المحال قانونية ويحصل الحاجزون على محالهم..
كما يؤكد الحاجزون أن سعر المتر عند الشراء فى عام 2008 بلغ 14 ألف جنيه للمتر أما اليوم ونظرًا للارتفاع فى أسعار العقار وصل السعر إلى 100 ألف جنيه وقد وضعنا كل مدخراتنا فى الاستثمار فى هذه المحال، ويقضى العقد المبرم بين المستثمرين والشركة أن يتم التسليم فى 2012 أى بعد 4 5 سنوات من عملية الشراء، لكن الشركة تأخرت فى تسليمهم وحداتهم لأكثر من 6 سنوات، وأكد الحاجزون أنهم ذهبوا للنائب العام والنيابة وحرروا محاضر فى الشرطة من دون أن يحدث شىء، وبذلك – يقول المتضررون إن القرارات الوزارية بعدم الإخلال بحقوق الحاجزين قد ذهبت أدراج الرياح، وأن ما يحدث يجعلهم يفقدون الامل.
وكان المحامى إسماعيل بركة تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية، بالنصب على 50 شخصا من الحاجزين، وذكر البلاغ أن المجنى عليهم قاموا بشراء عدد من المحلات التجارية التابعة للشركة منذ عشر سنوات وقاموا بسداد أكثر من 80% من ثمنها حتى الآن، إلا أنهم اصطدموا بتعنت الشركة معهم ورفض تسليمهم محلاتهم التجارية فى محاولة منهم ببيعها بسعر أعلى.
ويقول أحد المتضررين «هذا حلمنا الذى أردنا تحقيقه بامتلاك وحدة تجارية فى هذا المشروع الاستثمارى الكبير، والذى يبشر بمستقبل ناجح للاستثمار فيه وإقامة مشروع تجارى مثل المطاعم والمحال التجارية للملابس وأجهزة ووسائل ترفيه على أمل أن مساعدنا على ظروف الحياة».
ويقول أحد أصحاب الوحدات التجارية بالمول وأحد الذين رفضوا المساومة مع الشركة «أن تأثير موقف الشركة الذى بدأ بقصة الانذار كان له آثار سلبية على المصريين المقيمين بالخارج والذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة فى مصداقية كل التصريحات عن إصلاح مناخ الاستثمار، لذلك سارع بعضهم لفسخ التعاقد وهم نادمون على قرارهم بالاستثمار فى هذه الشركة والمشروع الذى كان سيربطهم وأولادهم بالوطن».
ويضيف المالك، أن الشركة تمارس جميع أنواع الضغط على الملاك لإجبارهم على التنازل عن ممتلاكتهم سواء بالتهديد أو رفض الموظفين وخدمة العملاء التعامل والتواصل مع الملاك لدرجة أنهم يرفضون تسليم عقود الملكية لبعض الملاك ويرفضون إصدار أى بيان للموقف المالى للسداد ولا السماح بإعادة البيع للغير ولا تأبه الشركة لأى مطالب للملاك على الاطلاق، بهدف إعادة استحواذ الشركة على المول التجارى واستثماره مرة أخرى بأسعار باهظة دون النظر لمصلحة وحقوق الملاك وما يترتب على أفعالهم من زعزعة الثقة فى الاستثمار العقارى بمصر.
ومرت شركة «هايد بارك» منذ تأسيسها فى 2007 بالعديد من التقلبات، اختلف خلالها اسم الشركة وهيكل المساهمين كليًا، حيث كانت فى عام 2008 تابعة لشركة دماك الإماراتية برئاسة رجل الأعمال حسين السجوانى، واعتمد وزير الاسكان مخطط الشركة لمشروع هايد بارك بالتجمع الخامس، وفى يناير 2009 وقع بنك التعمير والاسكان طلب شراء شركة دماك وعين فتحى السباعى رئيسًا لمجلس إدارة الشركة بعد تمام الاستحواذ على حصة مسيطرة على الشركة بصفته ممثلا لمساهم رئيسى فى عملية الشراء، وبعدها تولى البنك إدارة الشركة كاملة وبيع وحدات المشروع من سكنى وتجارى والتعاقد مع موردين وبناء عدة مراحل سكنية وتجارية وفقًا للمخطط المعتمد وتعهد التسليم للملاك وفقًا للتعاقدات المبرمة مع الشركة، وفى أواخر عام 2011 قامت الشركة بتغيير الاسم التجارى الخاص بها من شركة «دماك» إلى «هايد بارك للتطوير».
وفى عام 2013 قامت إدارة الشركة بعد إتمام البناء والتشطيب الخارجى وتحصيل جميع مستحقاتها بإرسال العديد من الخطابات للملاك تناشدهم بالحضور لاستلام محلاتهم، وفى وقت آخر من نفس العام أرسلت الشركة أنها بصدد التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة المول ودعت الملاك الراغبين فى تأجير وحداتهم التعاقد معها، ثم توقف العمل بشكل تام فى المشروع بحجج مختلفة تشمل تغيير متتالى فى مجلس الإدارة وعدم وجود مرافق ولم تقم الشركة بإبرام تعاقدات التشطيبات الداخلية على الرغم من توافر السيولة اللازمة.
وفى عام 2016 قامت وزارة الاسكان باعتماد مخطط جديد لمشروع هايد بارك يضر العديد من الملاك السكنى بسبب التغييرات فى التمييز للوحدات الخاصة بهم أما بالنسبة للمول التجارى فقد أبقى القرار على الجزء المباع المشيد الخاص بالمرحلة الأولى والثانية وتم تغيير المرحلة الثالثة واستبدالها بمبانى تشمل أبراجا يصل ارتفاعها المصرح به 74 مترا، وفى مارس 2017 تعهد الرئيس التنفيذى أمين سراج بحل مشكلة المول التجارى مع الجهات المختصة، وفى إبريل من العام نفسه قامت الشركة بإرسال إنذارات لمالكى المرحلة الأولى والثالثة ورفضوا تسليم ملاك المرحلة الثانية محالهم على الرغم من تأكيد الشركة على صحة التراخيض بحجة أن الموضوع لا يزال مع المحامى يبحث عن مبرر قانونى لعدم التسليم.
وجهة النظر الاخرى يوضحها محمد حمودة محامى الدفاع الموكل من شركة «هايد بارك» العقارية، فى تصريحات صحفية، بأن كل ما ورد فى البلاغ المقدم إلى النائب من عملاء الشركة غير صحيح، وأن العملاء المبلغين قاموا بشراء الوحدات من رجل الاعمال الإماراتى حسين السجوانى، عام 2007 و 2008، دون أن يكون قد حصل على أى من تراخيص البناء.
وأوضح، أنه فى عام 2011 تم توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام بالاشتراك مع وزير سابق، وعقب تداول القضية، حُكم على السجوانى بالسجن 5 سنوات وعقب رفع رجل الأعمال دعوى تحكيمية أمام المحاكم الدولية طلبت مصر التصالح معه، وقامت الدولة بتسوية الأمر والوصول لحل وسط يقضى بشراء الدولة للمشروعات بسعر أعلى من السعر المقرر وقتها، مشيرًا أن الشركة منذ ذلك الوقت تحاول الحصول على تراخيص للمشروعات ولكنها لم تتمكن من ذلك عقب رفض الهيئات الأمنية معللة ذلك بأن بناء المشروع يضر بالأمن الوطنى.
وقالت هيئة الدفاع أن شركة هايد بارك العقارية مملوكة للدولة المصرية، وما يحدث هو ابتزاز للمال العام من قبل «عناصر الجماعة الإرهابية» ونحن الآن نتحرك فى اتخاذ الطريق لمعرفة المحرك الرئيسى للعملاء لاتخاذ كل الاجراءات ضده، وأشار أنه وفقًا للعقد المبرم بين العملاء ورجل الاعمال الإماراتى فإن العقد يكون لاغيًا ويحصل العملاء على أموالهم وهذا ما حدث عقب رفض هيئة الهيئات الأمنية البناء.
يذكر أنه رغم الأزمة وتداول القضية فى ساحات القضاء، عرض رئيس الشركة أمين سراج المول التجارى محل النزاع فى معرض سيتى سكيب بمارس الماضى، الذى يعد أحد أكبر المعارض العقارية بالقاهرة.