«الأطباء» تطالب «الوزراء» و«الصحة» بإلغاء تراخيص «أخصائي المختبرات الطبية»

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، للمطالبة بوقف إصدار تراخيص الحاصلين على بكالوريوس علوم طبية، والتي جاءت تحت مسمى "أخصائي مختبرات طبية".
وقالت النقابة في خطابها، وفقا لبيان صدر عنها اليوم، إن هذا المسمى سيفتح الباب لغير الأطباء لممارسة مهنة الطب، وهو ما اعتبرته "تعدٍ على المهنة ومخالفا لنص المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954".
وأشارت إلى أن تلك المادة تحظر إبداء مشورة طبية أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.
وتابعت أن هذا المسمى يتعارض مع مسميات الترقيات للأطباء البشريين حيث أن كلمة أخصائي هي تخص إحدى الترقيات الفنية للأطباء، مضيفة أن هذا المسمى أيضا مخالفا للقانون رقم 367 لسنة 1954 والخاص بشأن تنظيم معامل التشخيص الطبي، حيث إن المادة رقم 3 من القانون حددت على سبيل الحصر المؤهلات العلمية الواجبة للتراخيص، وليس منها بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية.
واعتبرت النقابة الأمر مخالفة أيضا لحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في 7 مايو 2016، والذي قصر ترخيص إجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان على الأطباء البشريين فقط.
وطالبت النقابة بإلغاء التراخيص التي تم منحها تحت هذا المسمى حتى لا تؤدي لإضفاء ما وصفته ب"درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية" لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.
وعلقت: "لن يفهم المواطنون الفارق بين الطبيب أخصائي التحاليل الطبية، وبين غير الطبيب أخصائي المختبرات الطبية، مما سيؤدي حتما للخلط وقد يسلم المواطن نفسه لغير الأطباء ليتعاملوا مع جسده وصحته".