نقيب أطباء سوهاج يشكو وزير الصحة لرئيس الجمهورية : "عماد" يرتكب جريمة تضر بصحة المواطن المصري

أرسلت نقابة أطباء سوهاج بشكوي إلي الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضد وزير الصحة بسبب إصدار الوزير قرار يمنح حق الحاصلين علي بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية بالتسجيل الطبي تحت اسم أخصائي مختبرات طبية وقالت النقابة ممثلة في خطاب أرسله نقيب أطباء سوهاج د/ احمد فوزي في بيان لها ان قرار الوزير مخالف للقانون وجاء في الخطاب المرسل اليوم إلي رئاسة الجمهورية
"فوجئ الوسط الطبي منذ أيام بسابقة تعدي على مزاولة المهن الطبية بما فيها من إضرار حتمي بصحة المريض المصري فضلاً عن أنها مخالفة للقانون و للأسف الشديد أن تأتي تلك السابقة من المسئول الأول عن الصحة في مصر و هو السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة و السكان ، فقد أصدر سيادته بتاريخ 16 / 12 / 2017 قرار بإنشاء سجل بوزارة الصحة تحت مسمى ( سجل أخصائي العلوم الطبية التطبيقية ) و يقيد المسجلين به تحت مسمى ( أخصائي مختبرات طبية ) ، و قد بدأ بالفعل قيد الحاصلين على ما يُسمى بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية به ، وبذلك يسمح لهم بالعمل في مجال التحاليل الطبية.
ومن واجبنا توضيح ما يلى لسيادتكم:
1- قرار السيد وزير الصحة يمثل جريمة الإضرار بصحة المواطن المصري حيث يسمح لغير المتخصصين بممارسة المهنة .
2- قرار السيد وزير الصحة مخالف للقانون رقم 367 لسنة 1954 وهو القانون الخاص بتنظيم معامل التشخيص الطبي ، ويتضح ذلك فيما يلى :
3- أ‌- هذا القانون اشترط فى المادة رقم (6) قيد المرخص لهم بالعمل فى معامل التشخيص الطبى فى اربعة سجلات فقط على سبيل الحصر وهى سجل الباثولوجيين الاكلينيكيين وسجل الباثولوجيين وسجل الميكروبيولوجيين وسجل الكيميائيين الطبيين , ولم يسمح القانون بانشاء سجلات جديدة بمسميات جديدة.
ب‌- اشترط القانون فى مادة رقم (3) حصول من يتم قيده فى احد السجلات على دراسات عليا فى احد التخصصات التى حددها القانون على سبيل الحصر ,ولم يسمح القانون بقيد اى شخص فى السجلات لمجرد حصوله على البكالوريوس.
ت‌- بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية ليس من المؤهلات العلمية الكافية لقيد الحاصل عليه فى احد السجلات سابقة الذكر حيث حدد القانون على سبيل الحصر المؤهلات العلمية اللازمة لذلك
و نقابة أطباء سوهاج إذ تلتمس كل الطرق القانونية و المشروعة للحفاظ على صحة المريض المصري و حماية مهنة الطب من التعدي على ممارستها ، فإنها تثق في إنحيازكم لحماية المريض المصري و توفير كامل الرعاية الصحية طبقاً للأصول الطبية المعمول بها في كل دول العالم و طبقاً للقوانين المصرية في هذا الشأن ، و عليه نتوجه إلى سيادتكم آملين في توجيهاتكم بالغاء قرار وزير الصحة والسكان بإنشاء سجل مخالف للقانون 367 لسنة 1954 و ما ترتب عليه من آثار .