تسعى وزارة الآثار، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للانتهاء من المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد، خلال 3 سنوات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير المدينة الأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية وتسجيلها على مواقع التراث العالمي بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الإسلامية. وقال محمد بدري مؤسس حملة «التراث للجميع»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مدينة رشيد هي ثاني أكبر مجمع للآثار الإسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة، وهي من المدن القليلة التي لاتزال تحافظ على طابعها المعماري والتراثي الفريد، مشيراً إلى أهمية تضافر وتكامل جهود وزارات الدولة والجهات والمؤسسات المعنية لتحقيق الهدف المنشود من مشروع تطوير المدينة. وأشار إلى أن موقع مدينة رشيد مسجل منذ عام 2003 على قائمة مواقع التراث المصري العالمي المؤقتة لليونسكو، حيث يتطابق مع معايير منظمة اليونسكو لتسجيل مواقع التراث العالمي، ولذلك استهدفت مبادرة «التراث للجميع» المساهمة في السعي مع وزارة الآثار لاستكمال ملف الموقع ليصبح مسجلا باعتباره أحد مواقع التراث العالمي المصرية، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية ومتحف رشيد الوطني. وأوضح أنه طبقاً لأبحاث مركز اليونسكو للتراث العالمي، فإن تسجيل الموقع التراثي على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي يسهم في رفع معدلات الزيارة بنسبة 40%، كما تسهم عملية التسجيل في تسهيل عملية تمويل مشروعات إدارة الموقع التراثي وترميمه والحفاظ عليه. وأضاف أن عملية التسجيل تضع الموقع التراثي أمام أنظار العالم من قبل المنظمات التراثية والمراكز البحثية المساهمة في الحفاظ عليه، وتقديم الأبحاث والدراسات والخطط والمقترحات والتوصيات وتقييم الأنشطة به؛ مما يساعد القائمين عليه في حالة تواصل للتفكير في تطويره والحفاظ على قيمته التراثية. وأكد مؤسس الحملة أن رشيد تعد معرضاً فريداً لتبادل مجموعة من القيم الثقافية خلال فترة زمنية، والذي أثر بدوره على التطور في العمارة والتصميم المعماري والفن داخل مدينة رشيد، فضلاً عن التخطيط العمراني للمدينة وتنسيق المساحات وما يتعلق بتضاريس المدينة، مشيراً إلى أن المباني التاريخية للمدينة تتمتع بقيمة عالمية فهي تتميز بعمارتها التقليدية لما بها من فن صناعة الطوب خاصة الطوب «المنجور» المصنوع من مكونات البيئة المحيطة في وقته؛ ما يعبر عن مدى تفاعل ساكني رشيد والحرفيين هناك مع البيئة المحيطة واستغلال ما حوله من خامات بيئية لبناء منازلهم. وأشار إلى ورشة العمل التى نظمتها المبادرة في شهر أكتوبر الماضي، بالتعاون مع وزارة الآثار وقطاع المتاحف «متحف رشيد الوطني» لتطويرها وتقديم فكر محدد لإدارتها من خلال دراسة حالة أحد الشوارع التاريخية هناك «شارع دهليز الملك»، حيث أوصت بضرورة استثمار الحرف التقليدية والمنتجات اليدوية الخاصة بطبيعة مدينة رشيد كأداة لتطبيق السياحة التراثية المستدامة، وضرورة التضافر لإعداد وتقديم خطط تطوير الأعمال بمساعدة المجتمع المحلي وخاصة للباعة وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة. وأوضح أن ورشة العمل أوصت كذلك باستغلال الفراغات بين المباني السكنية الحديثة، وإعادة التوظيف والتأهيل واستغلال الفراغات داخل المباني الأثرية بناء على الطاقة الاستيعابية في إقامة عدد من الأحداث الثقافية والفنية والاجتماعية؛ ما يساعد على خلق رابط بين المجتمع المصري وسكان الشارع للشعور بالأهمية الثقافية والاقتصادية لهذه المباني التاريخية. ولفت إلى أهمية إعادة تنظيم وتخطيط البنية التحتية لشارع «دهليز الملك»؛ للحفاظ على أساسات البيوت التاريخية والمنطقة عامة، حيث يضم عددا كبيرا من المباني التاريخية فهو يتشابه مع «شارع المعز» بالقاهرة، مشيراً إلى أن ورشة العمل أوصت كذلك بإعادة تصميم واجهات البيوت الحديثة بما يتناسب مع السياق الثقافي للبيوت التاريخية ككل، وإعادة ترتيب محلات السلع الغذائية والاستهلاكية، وإعادة تصميم الشارع ليكون للمشاه فقط مع تنظيم دخول عربات البضائع. وأعرب عن استعداد مبادرة «التراث للجميع» للمساهمة في تنظيم ورش العمل لإعداد ملفات التسجيل وخطط إدارة وتأهيل المواقع التراثية المصرية لتصبح على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.
