فنادق البحر الأحمر تطلب تقسيط مديونيات الكهرباء والمياه

قال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: إن الجمعية تقدمت بطلب إلى محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، يوم الأحد الماضى، للموافقة على تقسيط مديونيات الكهرباء والمياه المستحقة على فنادق المحافظة، بعد أن قررت الحكومة فرض سدادها كاش دفعة واحدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى نوفمبر الماضى على تقسيط مستحقات الكهرباء والمياه على فنادق محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان حتى 30 يونيو 2018، وقال يحيى راشد، وزير السياحة، فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس إنه لن يتم تأجيل سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية.
وقال أبو على فى تصريحات خاصة للشروق: إن «نسب الإشغال فى فنادق ومنتجعات البحر الأحمر متواضعة، كما أنها متفاوتة بين فندق وآخر ومن الظلم أن يتم مطالبة كل الفنادق بالسداد مرة واحدة»، موضحا أن هناك 40 فندقا مغلقا فى المحافظة، فضلا عن فنادق أخرى تعانى من ارتفاع ديونها نتيجة ارتفاع مصروفات التشغيل عن الإيرادات.
وفى ذات السياق، قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر: إن وزارة السياحة استثنت البحر الأحمر من قرار تقسيط مستحقات الكهرباء والمياه، باعتبار أنها أفضل حالا من باقى المحافظات السياحية، «وهذا غير صحيح».
وتابع:«الوزارة تجاهلت الفنادق المغلقة واحتسبت نسب الإشغال على الفنادق التى مازالت تعمل رغم تواضعها مقارنة بحال المحافظة فى السابق».
وقال نبيل إن الجمعية تقدمت قبل أسبوعين بطلب إلى عادلة رجب نائبة وزير السياحة لمعاملة فنادق ومنتجعات البحر الأحمر بالمثل فيما يتعلق بمطالبات الكهرباء والمياه، وبحيث يتم تقسيط مستحقات أى شهر على الأشهر الخمسة التالية.
وكان محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قال فى تصريحات سابقة للشروق، إن مستحقات الشركة لدى القطاع السياحى ارتفعت إلى 1.1 مليار جنيه، وأشار إلى أنه سيتم جدولة جميع المديونيات المستحقة على مدى 3 سنوات بدون فوائد، خاصة بعد انتهاء المهلة المقررة فى 31 ديسمبر 2017.