بدء تحصيل مديونيات «الكهرباء» و«المياه» من المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر

بدأت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالبحر الأحمر، تحصيل المديونيات المستحقة لهما على المنشآت الفندقية والسياحية، والتي تصل لنحو 200 مليون جنيه، بعد انتهاء المهلة التي منحها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، للوزارات المختلفة بشأن جدولة وتقسيط مديونيات المنشآت السياحية والفندقية المتعثرة، وذلك مراعاة للظروف التي كان يمر بها القطاع السياحي والفندقي خلال الفترة الماضية وانخفاض الإشغالات.
ومن المقرر أن يتم التحصيل بناء على عمليات الجدولة التي تتم مع هذه المنشآت دون تنازل عن أي مستحقات مالية، حيث تقرر أن تتم الجدولة على 36 شهرا، مع البدء في السداد لفواتير الاستهلاك لشهر يناير الجاري.
وكشفت مصادر بقطاع الكهرباء في البحر الأحمر أن إجمالي المستحقات على القطاعات السياحية في الغردقة بلغت نحو 172 مليون جنيه عن إجمالي قيمة الاستهلاك التي لم يتم تسديدها للشركة وتم جدولتها، مضيفة أن الشركة نفذت تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بشأن جدولة وتقسيط مستحقات قطاع الكهرباء للمشروعات السياحية والفندقية، وتقسيط سداد هذه المستحقات لمدة عامين وبدون فوائد، وأن هذه المديونيات لن يتم التنازل عنها أو إسقاطها عن الفنادق.
ودعت الشركة المنشآت السياحية التي لم تجدول المديونيات للتقدم بطلبات لقطاع كهرباء البحر الأحمر لإتمام عملية الجدولة وسدادها على أقساط شهرية.