«التعليم»: إجراء المقابلات الشخصية للمشاركين بأعمال الثانوية العامة في الأسبوع الأول من إجازة نصف العام

أعلن مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم خالد عبدالحكم، عن غلق باب التسجيل الإلكتروني للمشاركين في أعمال الثانوية العامة كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، مشيرا إلى أن 8900 عضو قام بالتسجيل، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية في الأسبوع الأول من إجازة نصف العام، ثم التحري أمنيا عن المقبولين.
وقال «عبدالحكم»، ل«الشروق»، إنه سيتم اختيار 75 رئيسًا لمراكز توزيع الأسئلة، بالإضافة إلى اختيار 3300 عضو لشغل وظائف رؤساء لجان ومراقبين الأوائل في 1650 لجنة سير على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه لأول مرة هذا العام، سيتم إضافة لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين كمراقبين أوائل وورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، حيث كان المتبع إجراء مقابلات شخصية مع رؤساء لجان سير الامتحانات فقط.
وأشار إلى أنه تم تعديل موانع المشاركة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام لتحقيق مزيد من الانضباط بها وهي رفع درجات القرابة إلي الثانية على مستوى الجمهورية والرابعة على مستوى لجنة الامتحان بالنسبة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، ورفع درجة الموانع من الثانية إلى الثالثة على مستوى الجهورية لرؤساء القطاعات على الرغم من عدم تعامل رؤساء القطاعات مع أي ورقة امتحانية تتعلق بالطلاب.
وحددت الإدارة العامة للامتحانات شروط اختيار المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية وهي الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة للوكيل أيضًا، أن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا الوظيفة الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول أ» على الأقل، يشترط الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتقدير كفء للخاضعين للقانون 155 لسن2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.
ومن الشروط أيضا، ألا تقل الخبرة في أعمال الامتحانات عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة أو رئيس قسم أو وكيل قسم، توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.
وعن موانع المشاركة في أعمال الامتحانات، بإنها تتمثل في الحرمان من المشاركة في أعمال الامتحانات في أي عام سابق، أو توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا (الإنذار، والخصم من الأجر 5 أيام فأقل، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية)، أو أن يكون المرشح من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.