نواب «الإدارة المحلية» لمحافظ القاهرة: قرار وقف تراخيص المباني لا يحل مشاكل العشوائيات

«عبد الحميد»: أوقفنا الترخيص بسبب تهالك شبكات الصرف الصحي
أعرب نواب لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن غضبهم بسبب قرار محافظ القاهرة، بوقف إصدار التراخيص للمباني في شرق وغرب القاهرة، مؤكدين أنه ليس حل في ظل الكثافة السكانية.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، «وقف التراخيص ليس حلا نهائيا للمباني العشوائية، ولكن خوض المعركة بكل قوة، والبحث عن الأسباب الحقيقة للبناء العشوائي، وليس اتخاذ قرارات تؤثر بالسلب على المواطنين».
وطالب بالبحث عن الأسباب الحقيقة التي تسبب في تدهور شبكة الصرف الصحي، وشبكات المياه، التي تسببت في إصدار مثل هذه القرارات، وبالتالي السعي نحو تحديث هذه الشبكة، والتغلب على إشكالياتها أفضل سبيل من إصدار قرار وقف التراخيص الذي يؤثر بطبيعة الحال على المواطنين.
فيما أكدت النائبة جليلة عثمان، أن «هذا القرار لا يحقق أي إيجابيات في صالح المواطن، وليست حل للبناء العشوائي» مضيفة «وقف تراخيص البناء في القاهرة مش حل للبناء العشوائي».
ولفتت إلى أن المحافظة لا تقوم بدورها تجاه البناء المخالف في حالة الإنشاء، قائلة: «المسئولون بيروحوا ويجوا على العمارات المخالفة عند الإنشاء ولا يتحركوا إطلاقا».
ومن جانبه، قال النائب أسامة شرشر، إن «حي مصر القديمة في غيبوبة تنفيذية، وخارج إطار الخدمة الشاملة»، متسائلا: «إزاي تكون منطقة زي الفسطاط، وبها متحف الحضارات مليئة بالقمامة»، ولفت إلى أن «البناء المخالف منتشر بشكل كبير دون مراقبة من الحي».
وعقب محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، قائلا: «الأمر ليس بالسهولة التي يتحدث بها النواب»، مؤكدا على أننا نعمل ما بوسعنا للتغلب على إشكاليات البناء المخالف.
فيما برر قرار وقف تراخيص البناء في شرق وغرب القاهرة، قائلا: «القرار يرجع لتهالك شبكة الصرف الصحي والمياه، والبناء العشوائي الذي يمثل ضغط كبيرة على الخدمات التي تقدم في هذه المناطق»، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأكد أنه يعمل على التغلب على هذه الإشكالية بعدد من الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية للمباني، التى يتم هدمها للعمل على إعادة بنائها من جديد، كما أكد أن هذا الحل هو الوسط لإنهاء إشكالية البناء العشوائى ووقف التراخيص.
يشار إلى أن النائب حسام العمدة، أكد أن وقف تراخيص المباني ببعض مناطق القاهرة شرق وغرق القاهرة مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادى وقفا كليا «غير مبرر»، وأشار إلى أن القرار تسبب في مشكلات للمواطنين.
ومن جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن توصيات اللجنة في كافة طلبات الإحاطة ملزمة للجهات التنفيذية التي يجب أن تقوم بدورها، وشدد على ضرورة أن يكون رد المسئولين في حالة عدم القدرة على التنفيذ واضحا وبعيدا عن البيروقراطية.
وأشار إلى أنه في حالة وجود حاجة إلى تعديل بعض اللوائح فإن اللجنة تقوم بدورها في هذا الشأن، وأوضح وجود طلب إحاطة بشأن إزالة المباني المخالفة المقامة على أماكن الصرف الصحي الرئيسية ولم يتم موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
وكان محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، قال: إن المحافظة أصبحت من أقل المحافظات إسرافا في المياه خلال الفترة الأخيرة، موجها رؤساء الأحياء والمدن بتحرير محاضر بيئة، لكل من يسرف في استخدام المياه في كل الأحياء وغرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن هناك استجابة كبيرة، وحدث تقليل في إسراف المياه، لافتا إلى أن وزارة الإسكان، أرسلت للمحافظة خطاب شكر على ذلك.