توصيات بتطوير منظومة البحث والابتكار في جميع المجالات.. وتقديم أبحاث علمية متميزة لتنفيذها ضمن المشروعات الوطنية رئيس جامعة عين شمس: «نسعى للوصول لمرحلة التنمية الشاملة وفق استراتيجية الدولة الجديدة في التعليم» انتهت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي ال44 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والذي استضافته الجامعة، من الفترة 26-28 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 30 عالمًا وخبيرًا من المصريين المقيمين في الخارج ممن أسهموا بأبحاثهم وابتكاراتهم في تقدم دول المهجر، ويتمتعون بمستوى احترافي وخبرات متراكمة نادرة، وبحضور كوكبة من علماء مصر بالخارج، ورئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا عادل المغربي. وناقش المؤتمر خلال جلساته، حركة التنمية الاقتصادية على أسس علمية وعملية تواكب التحديات التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة، فضلًا عن تعزيز دور المسؤولية المجتمعية للجامعة في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مختلف مناحي الحياة. وبحث المؤتمر، آلية تطوير منظومة البحث والابتكار في جميع المجالات ومنها «الصحة، الموارد المائية، الطاقة، ريادة الأعمال، الابتكار، الزراعة، الفضاء، تكنولوجيا الهندسة»، وذلك من خلال تقديم أبحاث علمية متميزة لتنفيذها ضمن المشروعات الوطنية. ووجه المؤتمر، بضرورة خلق فرص التواصل وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في مختلف المجالات بين المصريين بالداخل والخارج، وذلك لتحقيق الأهداف والغايات التنموية. وقال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، تلعب دورًا مهمًا في بلورت التعاون الفعال بين العلماء المصريين في الداخل والخارج ليصبح بمثابة جسرًا للتواصل العلمي بينهم، وفق أصول بما يعود بالنفع على مصر. وتابع «عزت»، في كلمته بالمؤتمر، أن أكاديمية البحث العلمي، تساهم بشكل كبير في إتاحة الفرص أمام الطلاب المصريين للحصول على المنح الخارجية، كأحد الركائز العلمية التى تعتمد عليها منظومة التعليم العالي في مصر اليوم، قائلًا: «لازلنا في انتظار المزيد من النجاح». وأشار إلى «ضرورة الاستفادة من تلك البعثات الطلابية، مع صدور قانون البحث العلمي الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لتعظيم الاستفادة لصالح أبنائنا الطلاب وتحقيق حلم ظل يراودنا منذ أمد طويل لتحقيق شراكات بحثية عالمية مع مؤسسات المجتمع المدنى في مصر، ورجال الأعمال للوصول إلى مرحلة تحقيق التنمية الشاملة وفق استراتيجية الدولة الجديدة».