السودان يسمح لتركيا بإدارة جزيرة «سواكن» على البحر الأحمر

-أردوغان: البشير وافق على تخصيص الجزيرة لنا من أجل إعادة إعمارها.. ويوجد ملحق لن أتحدث عنه حاليا
أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس، من الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن التاريخية، الواقعة فى البحر الأحمر شرقى السودان لتركيا كى تتولى إعادة تأهيلها وإعمارها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.
وقال أردوغان وهو يتحدث فى ختام ملتقى اقتصادى بين رجال أعمال سودانيين وأتراك فى اليوم الثانى لزيارته للسودان أولى محطات جولته الإفريقية التى تشمل تشاد وتونس إنه «طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس السودانى عمر البشير قال نعم».
وأضاف أردوغان أن «هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وميناء سواكن هو الأقدم فى السودان ويستخدم فى الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة فى السعودية، وهو الميناء الثانى للسودان، بعد ميناء بور سودان الذى يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.
واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن ذات الموقع الاستراتيجى مركزا لبحريتها فى البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثمانى لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامى 1821 و1885.
وزار أردوغان برفقة نظيره السودانى البشير سواكن حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا» مشروعا لترميم الآثار العثمانية، وتفقد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدى الحنفى والشافعى التاريخيين فى الجزيرة.
وتبلغ مساحة «جزيرة سواكن» 20 كيلومترا، وفيها أكثر من 370 قطعة أرض سكنية وحكومية، ستقوم الحكومة التركية بإعادة ترميمها، وجعلها منطقة سياحية.
وتختلف الرويات حول تسميتها، يرجع البعض اسمها إلى «سكن» وتعنى مكان الإقامة أو السكنى، فيما يرد آخرون لفظة سواكن إلى اللغة المصرية، وأنها تحرفت من «شواخن» إلى«شواكن» ثم «سواكن»، لأن لغات البجا السودانية تخلو من «حرف الخاء».
واختارها السلطان العثمانى سليم الأول فى 1517، مقرا لحاكم «مديرية الحبشة العثمانية»، ولاحقا ضمها لولاية الحجاز العثمانية تحت إدارة «والى جدة»، ثم رفضت الدولة العثمانية ضمها إلى مصر فى عهد محمد على باشا، بل أجرتها له مقابل مبلغ سنوى، ثم تنازلت له عنها مقابل جزية سنوية فى 1865.
إلى ذلك، وقع رجال أعمال أتراك وسودانيين تسعة اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل انشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل إضافة إلى بناء مطار فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركى إلى 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية الأحد خلال اليوم الأول لزيارة أردوغان، على راسها انشاء مجلس للتعاون الاستراتيجى.
وقال أردوغان إن «الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (فى السعودية) سيأتون إلى سواكن ومنها يذهبون إلى العمرة فى سياحة مبرمجة»، مشيرا أيضا إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية دون أن يقدم أية تفاصيل حولها.
وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات التسعة 650 مليون دولار. من جهته، قال البشير خلال الملتقى الاقتصادى: «نريد رفع الاستثمارات التركية إلى عشرة مليارات دولار فى فترة وجيزة».
وفى سياق متصل، قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو فى الخرطوم اليوم، إن «السودان ينسق مع جيرانه المهتمين بأمن البحر الأحمر»، لافتا إلى «أننا نستغرب من رد فعل الإعلام المصرى تجاه زيارة الرئيس أردوغان إلى السودان».
وتابع: «السودان وتركيا يقيمان شراكة استراتيجية فى البحر الأحمر وهذا طبيعى»، مشيرا أيضا إلى أن «أى تعاون عسكرى مع تركيا أمر وارد فى إطار أى اتفاقات بين البلدين.