التمويل العقارى يرتفع 70% إلى 1.1 مليار جنيه فى أول 10 أشهر من 2017

قيمة عقود التأجير التمويلى تقفز 31% إلى 22 مليار جنيه.. ونشاط التخصيم يزيد إلى 6.9 مليار جنيه
ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بنسبة 70.3% إلى 1.1 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2017، مقابل 676.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
وبحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، امس، بلغ إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى حتى نهاية اكتوبر2017 مبلغ 8.1 مليار جنيه.
وأوضح البيان أن قيمة عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى وصلت إلى 55 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من 2017، ومنذ بداية النشاط لنحو 1.08 مليار جنيه وبمعدل ارتفاع بلغ 10.7%.
واضاف أن عدد العقود الجديدة للمستثمرين انخفض إلى 1497 عقدا مقابل 1795 فى فترة المقارنة، ليصل إجمالى عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقارى حتى نهاية اكتوبر 2017 إلى 43.5 ألف عقد.
واستحوذت فئات أصحاب الدخل الأكبر من 3500 جنيه شهريا على نسبة 99.4% من إجمالى قيمة التمويل الممنوح، مقارنة بنسبة 98 % خلال فترة المقارنة.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى بنسبة 31% إلى 22 مليار جنيه، مقابل 16,7 مليار جنيه فى فترة المقارنة، على الرغم من انخفاض عدد العقود إلى 1496 عقدا بنهاية أكتوبر 2017 بدلا من 1964 عقدا بنهاية اكتوبر 2016 .
واستحوذ نشاط العقارات والأراضى مركز الصدارة فى تصنيف عقود التأجير التمويلى وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15,5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6,6%، ثم نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5 %، ثم جاء فى الترتيب الرابع نشاط خطوط الانتاج مسجلا 1,3مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالى النشاط.
وتصدرت عقود نشاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدا، يليها فى الترتيب عقود سيارات الملاكى إلى 372 عقدا.
وزاد عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بزيادة قدرها 4 شركات عن نفس فترة المقارنة، وشهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف بيان الهيئة، أن قيمة الأوراق المخصمة فى نشاط التخصيم ارتفعت بنسبة 61.6% إلى 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2017 مقارنة ب 4.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى 88.8% تخصيما محليا و11.2% تخصيما دوليا.