أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام عقوداً بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة فى العام الماضى، بينما انخفض عدد العقود من 378 إلى 318 عقداً. وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 65% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه ونسبة نحو11% وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة، مسجلاً 292مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط. وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة. وأشار إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 84%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيماً محلياً و18% تخصيماً دولياً. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة بنهاية فبراير2017 مقارنة ب234 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق. كما كشف سامى عن أن نشاط التمويل العقاري بلغ خلال أول شهرين من السنة ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 110%. وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير2017 بنحو3.2 مليار جنيه بزيادة 22% على العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.