«الرقابة المالية»: 8.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى فى الأربعة أشهر الأولى من العام

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام عقودا بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.1 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63%، تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه ونسبة نحو 9%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 605 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة.
وقال سامى إنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2017 مقارنة ب 1.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق 1.5 محققًا ارتفاعًا نسبته 46%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه فى نهاية أبريل 2017، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيما محليا و13% تخصيما دوليا، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 261 شركة بنهاية أبريل 2017 مقارنة ب 237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة عن أن نشاط التمويل العقاري خلال أول أربعة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 722 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 364 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 98%.
وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر أبريل 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 5% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%، وكانت 87% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأضاف سامى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 197 بنهاية أبريل 2017 مقارنة ب 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.