«الصحة»: نظام جديد للتنبؤ المبكر بالنواقص في الأدوية

وجه وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بتدشين نظام جديد للتنبؤ المبكر بالنواقص في الأدوية، من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلية؛ حرصا على توافر جميع الأدوية للمرضى ولعدم حدوث نقص مفاجئ في أي صنف دوائي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد، مع مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية اللواء سيد الشاهد، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الدكتورة رشا زيادة، وقيادات الإدارة، بمقر مكتبه بالمجلس القومي للسكان.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الدكتورة رشا زيادة أن هذا النظام سيقضي على ظاهرة النقص المفاجئ في أي صنف دوائي، وذلك من خلال متابعة دورية لكميات وأرصدة الأدوية في الصيدليات والشركات، ووضع حلول سريعة قبل حدوث النقص سواء من خلال زيادة إنتاج الشركات المتنافسة في السوق من المثائل -نظام لتسجيل الأدوية البديلة- أو البدائل، أو استيراد كميات من شركات الدواء المملوكة للدولة لتوفيرها قبل حدوث أي نقص.
وأشارت إلى طلب وزير الصحة بعرض موقف نواقص الأدوية عليه بصفة يوميه، مؤكدة أن عدد النواقص بلغ 9 أدوية فقط من الأدوية التي ليست لديها مثائل، ولكن لديها بدائل يتعين الرجوع للطبيب المعالج بشأنها.
ووجه الوزير- بحسب ما قالته زيادة- بتوفير نواقص الأدوية بالاسم التجاري، والتي بلغت بالأسواق 154 دواءً؛ حرصا على توافر الأدوية بالاسم التجاري أو المتعارف عليه لدى المريض، وليس بالاسم العلمي؛ حتى لا يشعر المريض مستقبلا بأي نقص في الدواء.
وأكدت زيادة أنه لتوفير الأدوية بالاسم التجاري يجري وضع خطط وحلول بديلة، منها: تغير مكان التصنيع، وتغير المورد للمواد الخام، وضع حلول جذرية لمشكلات نقل الملكية بين الشركات والوكلاء، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات المتخذة من إدارة الصيدلة لتوفير الدواء.
وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ من خلال تكثيف الحملات الرقابية لإدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات والمخازن والشركات ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على المريض المصري.