السياحة تحذر الشركات بعقوبات مشددة حال التعامل مع السماسرة فى تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين

حذرت وزارة السياحة جميع شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة المستجلبة التعامل فى بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين مع الدخلاء على المهنة سواء المكاتب الغير حاصلة على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من وزارة السياحة أو مع سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو العاملين بالمنشآت الفندقية «الخرتية».
أكدت وزارة السياحة أن تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين يقصر فقط على الشركة السياحية الجالبة والحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة السياحة «سياحة عامة فئة «أ»، مشددة على حظر التعامل مع الدخلاء الذين أفسدوا قطاع السياحة وتسببوا فى الاساءة اليه.
وابلغت وزارة السياحة الشركات بتوقيع عقوبات مشددة لمن يخالف تلك التعليمات، تصل إلى إلغاء الترخيص.. يأتى ذلك بعد كثرة شكاوى السائحين من السماسرة والوسطاء خلال تنفيذ الرحلات الاختيارية حيث يقومون باستغلال السائحين وفرض إتاوات عليهم.
وأصدر محمد يحيى راشد وزير السياحة قرارا بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى 298 لسنة 2014 لتصبح كما يلى: «يحظر على شركات السياحة التعامل فى بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أى مكاتب غير حاصلة على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من وزارة السياحة أو مع أى سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو العاملين بالمنشآت الفندقية يقصر ذلك فقط على الشركة السياحية الجالبة والحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة السياحة «سياحة عامة فئة «أ».. كما نص القرار على ضرورة قيام الجهات المختصة بتنفيذ القراربحذافيره دون السماح بأى تسهيلات فى هذا الأمر.
تم تعميم القرار على عدد من الجهات منها شرطة السياحة والآثار وعدد من الغرف السياحية مثل غرفة الشركات والفنادق والمنشآت السياحية ونقابة المرشدين السياحيين.
وطالب على غنيم عضو اتحاد الغرف السياحية السابق جميع الفنادق بضرورة إنهاء التعاقد فورا مع مكاتب الرحلات داخل منشآتها نهائيا وكذلك يجب إغلاق كل المكاتب التى تعمل فى مقار مؤقتة وتقوم بتنظم رحلات سياحية اختيارية، مؤكدا أن العمل مقصور فقط على الشركات الجالبة للسياحة وليس على أى جهة أخرى.
وناشد عضو اتحاد الغرف السياحية السابق جميع المرافقين للسائحين من المرشدين السياحيين والعاملين بشركات السياحة الاحتفاظ بهذا القرار الجريء للابلاغ عن تلك المكاتب فى حالة مخالفتها لهذا القرار.
ودشن عدد من شركات السياحة حملات على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان «امسك خرتى». فى محاولة لتطهير السوق من الدخلاء الذين افسدوا القطاع.