يعتقد الكثيرون أن مواقع التواصل الحديثة (السوشيال ميديا) يمكن أن تكون كافية كوسيلة ترويج ودعاية، إلا أن الواقع مختلف، على الأقل عندما يأتى الأمر لتشجيع الناخبين على النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وفقا لما توصلت إليه رسالة دكتواره تحت عنوان «نموذج مقترح لتأثير استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى التسويق السياسى على سلوك الناخبين بالتطبيق على الانتخابات الرئاسية المصرية». توصلت الباحثة داليا العصامى، فى الدراسة التى حصلت بموجبها على درجة الدكتوراه من كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى أنه على المرشحين الحفاظ على التوازن بين استخدام وسائل التواصل الحديثة ووسائل الإعلام التقليدية من صحف وإذاعة وتليفزيون للوصول إلى أكبر قدر من الناخبين وتشجيعهم على المشاركة السياسية. قارنت العصامى فى رسالتها، التى تمت تحت إشراف أستاذ التسويق بقسم إدارة الأعمال، دكتورة عائشة المنياوى، بين المشاركة الانتخابية فى عامى 2012 و2014، فيما يتعلق بمحتوى وسائل التواصل الحديثة، وطريقة الاستخدام، ومدى ثقة الناخبين فيما يعرض عليها، درجة المتابعة، والعوامل الديموغرافية. ووجدت أنه فى عام 2012 لم يكن هناك تأثير قوى لهذه المواقع على قرار الناخبين النزول للمشاركة، بينما ظهر تأثير الطبيعية الديموغرافية للمستخدمين، حيث كانت المشاركة الأكبر بين الشباب والطبقات الاجتماعية الأعلى. إلا أنها وجدت أن الاهتمام بوسائل الاتصال الحديثة تلك تحسن مع انتخابات 2014، مع غلق الكثير من الصحف والمحطات التليفزيونية، فكانت هذه القنوات بديلا بدون رقابة عليها، ولاحظت أن خصائص المحتوى ونوعه لم يؤثروا على المشاركة السياسية، بينما كانت مصداقية الأخبار، ودرجة المتابعة عوامل فعالة أدى لتراجع المشاركة فى ظل دعوات واسعة على هذه المواقع لمقاطعة الانتخابات. وعلى عكس انتخابات 2012 تراجعت المشاركة بين الشباب والطبقات الاجتماعية الأعلى فى عام 2014. وترى الباحثة أن التركيز المبالغ فيه من قبل الحملات الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعى وإهمال الوسائل الإعلامية التقليدية لم يكن قرار صحيحا فى الكثير من الأحيان، فى حين أن الالتزام بسياسة متوازنة لا تهمل وسيلة إعلامية وترويجية على حساب أخرى هو الأسلوب الأمثل خاصة فى حالة الدول النامية مثل مصر. كما توصى باستغلال الطاقة الهائلة لدى الشباب والتى لم يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة إلى الآن.