«رايتس ووتش» قلقة على مصير 350 معتقلا «اختفوا قسريا» لدى حكومة كردستان

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها على مصير أكثر من 350 شخصا تقول إنهم كانوا معتقلين لدى حكومة إقليم كردستان العراق وأبلغ عن اختفائهم بعد استعادة القوات الحكومية العراقية السيطرة على مدينة كركوك في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان صدر الخميس إن "هؤلاء المفقودين معظمهم من العرب السنة، من النازحين أو من سكان كركوك، واعتقلوا من قبل قوات الأمن الكردية (الاسايش) للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية".
وفرضت قوات البيشمركة الكردية سيطرتها على مدينة كركوك بشكل كامل بعد انسحاب القوات العراقية منتصف عام 2014 أمام تنظيم الدولة الاسلامية.
لكن مسؤولين محليين أكدوا أن السجناء لم يكونوا في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في كركوك وحولها عندما استعادت القوات الاتحادية العراقية سيطرتها على المنطقة.
ونفى هالو نجاة حمزة مدير الأمن الكردي في وقت انسحاب القوات الكردية من كركوك صحة التقرير، وأعرب عن دهشته من تأخر نشر المنظمة لتقريرها وشدد على عدم مسؤوليته عن "أي اعتقالات مابعد هذا التاريخ".
من جانبها، قالت نائبة مدير مكتب الشرق الاوسط لمى فقيه "عندما تخطف القوات مئات الاشخاص دون تفسير فانه ليس من المستغرب ان يكون لدى عائلاتهم مخاوف جدية بشأن سلامتهم"، ودعت حكومة أقليم كردستان إلى أن "تقدم على الفور معلومات عن مصيرهم".

الشهود أكدوا احتجاز الأمن الكردي للمختفين
وكان عشرات الأشخاص قد تظاهروا في كركوك في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مطالبين بمعلومات عن أقاربهم الذين يقولون إن قوات الأسايش قد احتجزتهم، مما أدى إلى إصدار بيان من رئيس الوزراء حيدر العبادي لفتح تحقيق في حالات الاختفاء.
وفي اليوم التالي نفى آزاد جباري، الرئيس السابق للجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، أن تكون قوات الأسايش قد أخفت أحدا، وألقى باللوم على القوات الأمريكية، حيث قال إن معظم المختفين تعود ملفاتهم إلى 2003 وحتى 2011.
لكن محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد، ورئيس شرطة كركوك قالا ل هيومن رايتس ووتش إنه بعد المظاهرات بعدة أيام، "سلمت قوات الأسايش إلى القوات الاتحادية العراقية 105 محتجزين آخرين احتجزوا أولا في كركوك ونقلوا بعد ذلك إلى سجون في السليمانية".
وقال سعيد إن مكتب رئيس الوزراء العراقي أرسل وفدا للتحقيق. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التواصل مع أعضاء الوفد حول النتائج التي توصلوا إليها، ولكنها تعتقد أن عدد المحتجزين الذين أخفتهم قوات حكومة إقليم كردستان أكبر من ذلك بكثير.
شكاوى
وقابلت المنظمة الدولية إن 26 شخصا قالوا إنهم رأوا عناصر من قوات الأسايش يلقون القبض على 27 من أقاربهم بين أغسطس/آب 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 جنوب المدينة.
وقال الشهود إنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أقاربهم منذ اعتقالهم ولم يتلقوا أي معلومات رسمية عن وضعهم ومكان وجودهم، وأعربوا عن قلقهم إزاء مكان وجودهم لأن المسؤولين العراقيين لم يتمكنوا من العثور عليهم، بحسب بيان المنظمة.
وقال أقارب المختفين إنهم لم يتلقوا اعترافا رسميا من السلطات الكردية بالاحتجاز أو معلومات عن مكان احتجاز أقاربهم أو سبب ذلك.
وفي بعض الحالات، قال أفراد العائلة إنهم استطاعوا الحصول علي معلومات من قنوات غير رسمية تشير إلي أن أقاربهم کانوا محتجزين من قبل الأسايش في أجزاء أخرى من إقليم کردستان.
التحقيق
ودعت هيومن رايتس ووتش سلطات حكومة إقليم كردستان أن تعمل على قائمة الشكاوى لدى "لجنة حقوق الإنسان" لمساعدة العائلات بمعلومات عن أقاربهم.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنه على السلطات التحقيق في جميع الجرائم المشتبه بها، بما فيها حالات الإخفاء القسري، من قبل قوات الأسايش وقوات البيشمركة بطريقة سريعة وشفافة وفعالة، وصولا إلى أعلى مستويات المسؤولية.