هيومان رايتس ووتش: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في تقرير لها أن قوات البشمركة الكردية منعت بعض العرب الذين نزحوا جراء أعمال العنف من العودة إلى مناطق في العراق متنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد.
وحذرت المنظمة ومقرها نيويورك حكومة الإقليم من فرض "عقاب جماعي على مجموعات عربية بكاملها" بسبب أعمال عنف ارتكبها جهاديون من تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق.
وقالت ليتا تايلر الخبيرة في هيومن رايتس ووتش إن "عدم السماح للسكان العرب بالعودة إلى منازلهم هو على ما يبدو أكثر من إجراء أمني معقول".
وبحسب التقرير، فإن القوات الكردية تمنع منذ أشهر السكان العرب الذين نزحوا إثر الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" في يونيو من العودة إلى منازلهم في مناطق متنازع عليها.
في المقابل تمكن الأكراد من العودة إلى نفس المناطق وفي بعض الحالات سمح لهم بالاستقرار في منازل تخص السكان العرب النازحين، بحسب ما أكدت هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة إنها وثقت "أعمالا تنطوي على تمييز كما يبدو" في محافظتي نينوى وأربيل (عاصمة إقليم كردستان) خلال زيارات نظمتها في ديسمبر ويناير.
وحين أطلق تنظيم "داعش" هجومه في شمال العراق في يونيو، قامت القوات الكردية بسد الفراغ الذي خلفته القوات الأمنية العراقية التي انسحبت من مواقعها في وجه الهجوم الكاسح للتنظيم.
وتمكنت قوات البشمركة من خلال ذلك، بوضع يدها على مناطق متنازع عليها منذ فترة طويلة مع الحكومة المركزية في بغداد، ويطالب الأكراد أن تكون جزءا من إقليم كردستان المؤلف من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، والذي يتمتع بحكم ذاتي.
وسع الأكراد مساحة المناطق التي تتواجد قواتهم فيها بنحو 40%، وأبرزها مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال البلاد.
وسيطر الجهاديون على العديد من هذه المناطق المتعددة القوميات والطوائف إثر هجوم متجدد شنه في شمال العراق في أغسطس، إلا أن القوات الكردية مدعومة بضربات جوية لتحالف دولي تقوده واشنطن، تمكنت في الأسابيع الماضية من استعادة بعض هذه المناطق.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن بعض المسؤولين الأكراد دافعوا عن الإجراءات التمييزية بالقول أن السكان العرب السنة في المنطقة ساندوا هجوم الجهاديين ولا يزالون يتعاونون مع تنظيم "داعش".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن بعض القيود التي فرضت على العرب السنة خففت في يناير، لكنها أكدت أن على السلطات الكردية بذل المزيد من الجهود.