ناقش القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية آليات تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتطرق الاجتماع إلى عرض تقارير عن الفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات المتاحة بمختلف القطاعات وإمكانيات الاتفاق على مشروعات لاستثمارات محلية وأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وأكد «مدبولي» خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار دعمه وتطويره لما له من دور محوري في دفع عجلة الإنتاج والتنمية من خلال تنوع مجالات الأنشطة التي يحويها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في تعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، وهذا في إطار الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتناول الاجتماع أيضًا الموقف الخاص بالسلع الأساسية والاستراتيجية، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى توافر أرصدة كافية لمختلف السلع الأساسية بكميات تغطي مدد زمنية مناسبة.