منحة أوروبية لتحديث الغرف التجارية فى مصر

- يوهانس هان: طالبت السيسى بتحديث اتحادات الأعمال لجذب الاستثمارات.. والقاهرة اتخذت خطوات جريئة للإصلاح الاقتصادى
وافق الاتحاد الأوروبى على تقديم منحة إقليمية جديدة قدرها 5 ملايين يورو لمدة 3 سنوات، مخصصة لدعم الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمشتركة فى جنوب البحر الأبيض، لنقل الخبرات من نظرائهم الأوروبيين.
وقال أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الأورومتوسطى علاء عز، إن الاتحاد الأوروبى وافق على المنحة الإقليمية الجديدة، بالإضافة إلى ما تتلقاه مصر فى إطار التعاون الثنائى، لدعم الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمشتركة، من خلال تنظيم أنشطة مشتركة فى مجال الترويج للاستثمار والتجارة وبرامج تدريبية وتبادل للخبراء ينفذها التحالف الأورومتوسطى، الذى يجمع الاتحادات الإقليمية فى البحر الأبيض والاتحاد الأوروبى ويرأسه اتحاد غرف البحر الأبيض، الذى ترأسه مصر.
وأضاف عز، فى بيان صحفى أمس، أن الأنشطة الترويجية ستغطى قطاعات التصدير، والصناعة الابتكارية، والنقل، واللوجيستيات، والطاقة والبيئة، والسياحة المستدامة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن نقل الخبرات سيتضمن الخدمات المستحدثة والمقدمة من الغرف والاتحادات فى مجالات التدريب المعتمد دوليا كآلية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصادرات من الموارد البشرية، التى تشكل تحويلاتها أهم مورد للعملات الأجنبية، والشباك الواحد للخدمات الحكومية.
وتابع: «نهدف إلى التيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية والاجرائية لتقديمها للحكومة، والترويج للاستثمار والتصدير فى الأسواق العالمية، ودعم الحصول على التمويل، وتنمية التعاون الثلاثى لأسواق الدول العربية والإفريقية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الغرف فى الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض لمنتسبيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأكد المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى يوهانس هان، أهمية زيارته الأخيرة إلى مصر، التى التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى والمجموعة الاقتصادية.
ولفت إلى أنه طلب خلال اللقاء دعم تحديث اتحادات الأعمال المصرية لتؤدى دورها فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب دورها فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تقوم بها مصر الآن، لتحسين مناخ أداء الأعمال، استنادا لخبرة الاتحاد الأوروبى فى الدول المنضمة إليه.‏
وأوضح المفوض أن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها، مشيرا إلى أن القاهرة مضت قدما فى خطوات جريئة وفاعلة فى هذا الطريق، وأن الاتحاد الأوروبى بدأ فى إنشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر الأبيض، وعلى رأسها مصر.