مقترح جديد لمشروع البناء الموحد تقدم به 64 عضوًا بلجنة الإسكان

تناقش لجنة الاسكان بمجلس النواب مسودة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مع منظمات الاعمال المختلفة لإبداء ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة للقانون قبل البدء فى مناقشته نهاية الشهر الجارى، حسب تصريحات الدكتور محمد عبدالغنى عضو لجنة الاسكان بالنواب.
اضاف عبدالغنى فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» ان القانون الذى اقره مجلس الوزراء فى وقت سابق جار مناقشته مع الاطراف المعنية، بجانب قانون التصالح مع المخالفات.
وتقدم عبدالغنى مع 64 نائبا باللجنة بمقترح آخر للقانون تنطلق فلسفته وفقا لما اتفقت عليه مناقشات اعضاء اللجنة، على ضرورة تسهيل عملية التراخيص إلى اقصى حد وتشديد العقوبات على المخالفين، الحاجة إلى تعديل الشروط البنائية فى القرى عن تلك فى الحضر لاستيعاب احتياجات البناء فى الاقاليم، بالاضافة إلى تطوير اتحاد الشاغلين وأعمال الصيانة حفاظا على أمن وسلامة المنشآت.
وفيما يتعلق بتسهيل عملية الترخيص قال عبدالغنى ان التعديل المقترح من اعضاء اللجنة، يهدف إلى نقل خطوات الترخيص من الإدارة المحلية والوحدات الهندسية إلى مهندسين محترفين سواء فى إعداد المستندات أو مراجعتها تفاديا لاجراءات تؤدى إلى فساد وتخفيف عن تلك الادارات للقيام بأدوارها فى الحفاظ على الثروة العقارية.
وفى إطار الحد من المخالفات وتيسير إجراءات اصدار التراخيص بما يتفق والواقع العملى فقد ارتكز مشروع القانون المقدم على تحديد حالات الإعفاءات من الجراجات فى القرى فى حال المبانى السكنية فقط، أما فى المدن فقد تم تحديد جدول خاص بالمساحات التفصيلية التى يتم الإعفاء من الجراجات، فضلا عن تصنيف المخالفات التى تتم تحت اشراف هندسى، بالاضافة إلى تطوير الأداء الهندسى باستحداث نوع جديد من المكاتب تكون مهمتها الرئيسية هى مراجعة المستندات دون أن يكون منافسا فى اصدارها وعمل تصنيف للمهندسين النقابيين للقيام بإعداد المستندات طبقا لهذا التصنيف وخلق ادوات تسمح بمحاسبة المخالفين بشدة مما يستلزمه ذلك من تعديلات تشريعية لقانون نقابة المهندسين، فضلا عن تفعيل دور المقاولين بضرورة البناء بواسطة مقاولين مسجلين.
وتستهدف التعيلات ايضا تقوية الدور الرقابى لجهاز التفتيش الفنى بزيادة عدد أعضائه بما يمكنهم من القيام بدور فعال فى الرقابة على الالتزام بالأسس الهندسية فى تنفيذ المنشآت والتأكد من قيام مقاولين مسجلين بالإنشاء ومهندسين نقابين بالإشراف الفعلى وما يستلزمه ذلك من تدريب وتأهيل لهذا الجهاز وتحسين رواتبه وعوائده بما يضمن ذلك.
وفيما يتعلق بأسس وفلسفة التعديل للبناء فى الأقاليم والقرى، قال عبدالغنى ان الغرض من هذا التعديل يرتكز على محورين رئيسيين، الأول الانتهاء من التخطيط الاستراتيجى والأحوزة العمرانية للأقاليم خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر على ان يتم اعدادها وفقا للمقترحات المقدمة بالمحافظات خلال 4 أشهر وتعتمدها وزارة الإسكان خلال شهرين، اما المحور الثانى فهو يتعلق بتعديل شروط البناء فى القرى، بحيث كل ما يتم بناءه فى نطاق القرى والنجوع والكفور والعزب يسمح بالبناء مرتين عرض الشارع، اعفاء البناء فى القرى والنجوع والكفور والعزب من اقامة جراح مع مراعاة الشروط البنائية الأخرى.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة لفلسفة مشروع القانون المقترح فتتمثل فى أنه انطلاقا من الحفاظ على سلامة وأمن المنشآت والحد من ازمة السكن والاستفادة من الوحدات السكنية المغلقة، يتم انشاء حساب بنكى باسم اتحاد الشاغلين فى أقرب فرع للعقار اثناء تشكيل اتحاد الشاغلين ويتم إيداع المبالغ المحصلة من الوحدات فى هذا الحساب، ويتم تحديد الأموال المستحقة على كل وحدة مع التزام المالك بالسداد خلال 11 يوما من تاريخ الإخطار رسميا، مع عمل وديعة بنكية للصيانة يتم تحديدها من قبل مجلس الاتحاد فى اول اجتماع، على ان يتم تجميعها خلال 6 شهور.