«السراج»: الليبيون لن يقبلوا تغول القيادة العسكرية على القرار السياسي

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فائز السراج من أن تغول القيادة العسكريّة فوق القرار السياسي يقود البلاد إلى نموذج الحكم العسكري الدكتاتوري، مشددًا على أن هذا لن يقبله الليبيون في كل الأحوال.
وأكد السراج، خلال حوار أجرته معه جريدة «الوسط»، أن مجلسه يؤمن بعدم إقصاء أيّ شخصية عسكرية موجودة على الساحة الليبية.
وقال: «النقطة الأساسية التي وصلنا إليها حتى خلال لقائنا قائد الجيش السيّد خليفة حفتر، وكررناها في كثير المناسبات مع جميع الأطراف التي التقيناها، هي ضرورة أن تكون القيادة العسكريّة تحت القيادة السياسية وخاضعة لها. لو اتفقنا في هذا الإطار فلن تكون هناك خلافات كثيرة».
وأضاف السراج: «كنا نعمل بصدق نوايا لقيام دولة مدنيّة، دولة مؤسسات، ودولة تداول سلمي على السلطة، فهذا هو الموقف الذي يعرفه العالم، ولا نعيد هنا في ليبيا اختراع العجلة».
وفي يوليو الماضي، التقى السراج المشير حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني، في فرنسا برعاية رئيس الأخيرة إيمانويل ماكرون.
واتفق السراج وحفتر على تطبيق الترتيبات الأمنية في اتفاق الصخيرات، ووقعا بيانًا مشتركًا يلتزمان فيه بوقف مشروط لإطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.
ولا يزال هذا الاتفاق في إطار مساعي الحل بعد ظهور بعض النقاط الخلافية. وتقدم رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، في سبتمبر الماضي، بخطة عمل لحل الأزمة، اجتمعت وفقًا لها لجنة موحدة من مجلسي النواب والدولة لإعادة صياغة الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات في 2015، وذلك بهدف الخروج بصيغة تفاهم مشتركة حول البنود الخلافية، وعلى رأسها المناصب السيادية بما فيها العسكرية والأمنية.
يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع 3 حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.