تأجيل محاكمة مديرة بالتعليم و6 آخرين بتهمة الاستيلاء على 331 مليون جنيه ل12 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة هدى أحمد حسين، مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، و6 متهمين آخرين؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع بما قيمته 331 مليونًا و224 ألف جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة، المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لجلسة 12 يناير المقبل للاطلاع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها؛ وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر «مندوبة وزارة المالية» ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر؛ فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور -بلغ عددها 578 شيكاً بنكياً- وإصدارها بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهه كمستفدين، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها.
وقام شركاؤها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أومندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم ابنتها وشقيقها، المتهم بذات القضية.
وكشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية إلى مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وأكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.