«العربي للمياه» يهاجم السياسات الإثيوبية في ملف سد النهضة

خصص المنتدى العربي للمياه المنعقد في القاهرة، جلسة بشأن السياسات الإثيوبية في الاستئثار بالمياه الإقليمية التي تنبع من أراضيها، والتي تتنافى مع قواعد القانون الدولي لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، داعيا ً لتكوين تحالف لدول المصبات للضغط على اثيوبيا من أجل الزامها بالقواعد الدولية بإشراك دول المصب في مشروعات المنشئات المائية.
وقال محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، إن الممارسات الإثيوبية بحق 7دول مشاركة معها فى 22 نهرا، بدأت مع قيامها بانشاء 15سدا بقرارات منفردة دون تشاور مع دول المصب المجاورة مما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة وقواعد القانون الدولى، ومما يعود على دول المصب بالضرر، ليس فقط جراء الأثار السلبية المباشرة ,ولكن أيضا مما يترتب عليه من إرتباك فى نظم إستخدام وإدارة مياه هذه الأنهار فى دول المصب، نتيجة عدم الإفصاح والتشاور، قبل الشروع في الإنشاء، حول تصميم وحجم هذه السدود وخطط ملء خزانات هذه السدود وعدم إشراك دول المصب فى خطط التشغيل وفى المنفعة المشتركة من هذه السدود!!
وأكد أبوزيد : "إثيوبيا ليست بحاجة إلى سد النهضة لتوليد طاقة اضافية للوفاء باحتياجاتها"، لافتاً إلى أن إجمالى الطاقة المتولدة من بنائها ل 15 سدا على الأنهار المشتركة مع الدول المجاورة لها تقدر بنحو 3696 ميجاوات ,وموزعة بواقع 4 سدود على النيل الأزرق المشترك مباشرة مع السودان ثم مصر لتوليد 647 ميجاوات، وسد خامس على أعالى نهر السوباط المشترك مباشرة مع جنوب السودان ثم السودان ومصر، وسد سادس على أعالى نهر عطبرة المشترك مباشرة مع إريتريا ثم السودان ومصر لتوليد 300 ميجاوات.
وأضاف أن إثيوبيا أيضاً أنشأت 4 سدود على نهر الأواش المشترك مع جيبوتي لتوليد 124 ميجاوات، وسدين على نهر شبيلى المشترك مع الصومال لتوليد 150 ميجاوات,و3 سدود على نهر أومو المشترك مع كينيا لتوليد 2475 ميجاوات.
وأكد رئيس المجلس العربى للمياه أن أثيوبيا من الدول الغنية مائياً وأحد أكبر دولة منبع للمياه فى جميع دول الجوار المباشر لأثيوبيا فالمياه السطحية المتجددة فى أثيوبيا تصل سنوياً الى حوالى 122 مليار مترمكعب يمثل مصدرها كميّةٌ كبيرةٌ من الأمطار تصل فى المتوسط إلى حوالى 970 مليار متر مكعب سنويا.
يذكر أن إثيوبيا تجري بأراضيها 12 نهراً و22 بحيرة ومخزونٌ كبيرٌ من المياه الجوفية المتجدّدة, وهذه تجعل أثيوبيا ثانى أغنى دولة في أفريقيا مائياً بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكر أبو زيد السدود التي أقامتها إثيوبيا على الأنهار المشتركة دون سند قانوني وهي مشروع تِسْ أبّاى الأول على النيل الأزرق عند مخرجه من بحيرة تانا، وسدٍّ فينشا على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق، ومشروع "تِسْ أبّاى" الثانى، ومشروع سدّ تانا بيليس ويقوم المشروع.
وشدد أبو زيد على أنه إذا كان الإتفاقيات الدولية القائمة لاتحمي دول المصب في هذا الشأن فإنه لابد من إعادة صياغة هذه القوانين والإتفاقيات لتضع الأسس اللازمة لضمان الإستقرار والأمن السلمي، خاصة وأن المنطقة مقبلة على وقت تتزايد فيه الإحتياجات المائية والتنافس عليها ويقف الإستقرار الإجتماعي على المحك في وجود دوافع النزاعات السياسية والعوامل الخارجية