وزير رى سابق: إثيوبيا شيّدت 15 سدًا لحجز المياه عن مصر و6 دول أخرى

كشفت الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الري الأسبق، عن «الممارسات الإثيوبية بحق 7 دول مشاركة معها في 22 نهرًا، وقيامها بإنشاء 15 سدًا بقرارات منفردة دون التشاور مع دول المصب المجاورة، ما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة وقواعد القانون الدولي، ومما يعود على دول المصب بالضرر»- حسب زعمه.
وقال «أبوزيد»، خلال المنتدى العربي الثالث للمياه بمشاركة 500 خبير عربي ودولي ووزراء المياه العرب، الثلاثاء، إن «إثيوبيا ليست بحاجة إلى سد النهضة لتوليد طاقة إضافية للوفاء باحتياجاتها»، مشيرًا إلى أن «إجمالي الطاقة المتولدة من بنائها ل15 سدًا على الأنهار المشتركة مع الدول المجاورة لها تقدر بنحو 3696 ميجاوات، وموزعة بواقع 4 سدود على النيل الأزرق المشترك مباشرة مع السودان، ثم مصر لتوليد 647 ميجاوات، وسد خامس على أعالي نهر السوباط المشترك مباشرة مع جنوب السودان، ثم السودان ومصر، وسد سادس على أعالي نهر عطبرة المشترك مباشرة مع إريتريا، ثم السودان ومصر لتوليد 300 ميجاوات».
وأشار إلى أن «إثيوبيا أنشأت 4 سدود على نهر الأواش المشترك مع جيبوتي لتوليد 124 ميجاوات، وسدين على نهر شبيلى المشترك مع الصومال لتوليد 150 ميجاوات، و3 سدود على نهر أومو المشترك مع كينيا لتوليد 2475 ميجاوات، بالإضافة إلى لهذه السدود، التي شيدتها إثيوبيا، فإنه جارٍ الآن إنشاء سدود أخرى أهمها سد النهضة على النيل الأزرق لتوليد 6 آلاف ميجاوات، وله آثاره السلبية على السودان ومصر، وسد غيلغيل غيبي الرابع والخامس على نهر أومو لتوليد 1500 ميجاوات، و600 ميجاوات، وكلاهما له آثاره السلبية على كينيا».
وأكد رئيس المجلس العربي للمياه أن «إثيوبيا من الدول الغنية مائياً، وإحدى أكبر دولة منبع للمياه في جميع دول الجوار المباشر لإثيوبيا، فالمياه السطحية المتجددة في إثيوبيا تصل سنوياً إلى حوالي 122 مليار متر مكعب يمثل مصدرها كميّةٌ كبيرةٌ من الأمطار تصل في المتوسط إلى حوالي 970 مليار متر مكعب سنويًا».
وأوضح أن «إثيوبيا تحتوي على 12 نهرًا و22 بحيرة ومخزونٌا كبيرٌا من المياه الجوفية المتجدّدة، وهذه تجعل إثيوبيا ثاني أغنى دولة في أفريقيا مائياً بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية»، مؤكدًا أن «جميع الأنهار في إثيوبيا تقريبًا تنبع في أراضيها، وتعبر حدودها إلى دولٍ أخرى، وتصبح أنهاراً دولية تتشارك في استخداماتها هذه الدول».