اليوم.. جلسة طارئة فى البرلمان لمناقشة تداعيات مجزرة «روضة المصلين»

- مصدر نيابى: الجلسة تشمل تجديد الدعم للقيادة السياسية فى حربها ضد قوى الشر والإرهاب.. ونائب يطالب بمحاكمة مرتكبى الحادث عسكريًا
يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابى الغاشم الذى راح ضحيته مئات الشهداء والمصابين من المصلين بمسجد الروضة فى مركز بئر العبد بشمال سيناء.
وتوقعت مصادر نيابية أن يبدأ رئيس المجلس على عبدالعال الجلسة، بإلقاء بيان باسم نواب المجلس تعليقا على الحادث يجدد خلاله دعم المؤسسة التشريعية للقوات المسلحة والشرطة، فى حربها ضد الإرهاب.
وأضافت المصادر فى تصريحات ل«الشروق»، أنه من المقرر أن يلقى عدد من النواب بيانات عاجلة، بشأن الحادث الدموى الذى يعد سابقة هى الأولى من نوعها، سواء باستهداف الإرهاب لأحد المساجد أو فى عدد الضحايا.
وكشف مصدر نيابى مطلع عن «أن جلسة اليوم ستشهد تجديد النواب إعلانه تأييد القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأجهزة الدولة، ومؤسساتها فى مساعيها الرامية إلى دحر قوى الشر والإرهاب، وتجديد التأكيد على أن الأمن القومى فوق أى اعتبار».
وأضاف المصدر ل«الشروق»: «إصرارنا على مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن إنشاء المحطات النووية وغيرها، يأتى تأكيدا على أن بلادنا ماضية فى طريقها نحو التنمية والتقدم والبناء، وأن يد الإرهاب الآثم لن توقف مسيرتنا، ولن يزيدنا إلا تمسكا وإصرارا على ما بدأناه من مسيرة صادقة من أجل رفعة الوطن والمواطنين».
يذكر أن عددا من النواب تقدموا، أمس، بطلبات إلقاء بيانات عاجلة، بشأن حادث «مسجد الروضة»، من منهم النائب عن دائرة سمالوط بالمنيا سمير رشاد.
وطالب رشاد فى بيانه المقدم إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، بسرعة ضبط الجناة، ومحاسبة من وصفهم بالخونة أمام محاكم عسكرية، نظرا للظروف الطارئة التى تعيشها البلاد.
وتضمن البيان العاجل، اقتراحا بتنظيم زيارة رسمية من «المجلس» إلى مصابى الحادث، وتأدية واجب العزاء لشهداء الوطن فى بئر العبد بشمال سيناء، معلنا تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات للقضاء على البؤر الإرهابية، ودحرها.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الطارئة، المقرر عقدها فى ال11 صباح اليوم، مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجان «الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة»، بشأن 3 مشروعات قوانين وهى: «مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، و«مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، و«مشروع قانون مقدم أيضا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010».
وقال بيان مقتضب للمكتب الصحف بالبرلمان: «إن رئيس مجلس النواب على عبدالعال قرر «دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الإثنين 27/11/2017، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفا، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لنظر مشروع قانون بشأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية» ومشروعات القوانين المرتبطة به، والتى يتطلب الأمر مناقشتها بصفة عاجلة».