قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق، إن برامج الإصلاح الاقتصادي بمصر تحتاج معها إلى إجراءات تزيد من الاستثمارات والنمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل. وأضاف «محيي الدين»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، الأحد، أن التعاون بين البنك الدولي، وصندوق النقد لدولي في مصر، أمر حتمي، مشيرًا إلى ضرورة وجود برنامج حكومي متكامل من الحكومة المصرية، للتنسيق بين المنظمات الدولية المختلفة. وأوضح أن المنظمات الدولية والإقليمية والقارية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، هي المنظومة المتكاملة لتمويل العملية التنموية في مصر.