«الري والخارجية» تعرضان على الحكومة تفاصيل أزمة مفاوضات سد النهضة

تقرير مفصل أمام مجلس الوزراء عن ملامح الأزمة.. والخطط المقترحة للتحرك فنياً وقانونياً ودبلوماسياً
مصادر: طالبنا بعدم التصعيد المبالغ فيه.. وإسماعيل وجه باستمرار التحركات بشكل مكثف لإثبات الموقف المصري داخلياً وخارجياً
عرضت وزارتا الموارد المائية والري، والخارجية، تقريرًا مفصلًا عن نتائج المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، حول دراسات سد النهضة، والموقف المتأزم بعد تعثر المسار الفني لإيجاد حلول للدفع بإنجاز الدراسات الفنية لتأثيرات سد النهضة على الأمن المائي المصري.
ويتضمن التقرير، وفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشروق»، نتائج خلصت إليها عدة اجتماعات بين المعنيين بالملف في وزارتي الخارجية والري والجهات السيادية الأخرى، وتضمن خطط التحرك المصري على المسارات الفنية والقانونية والدبلوماسية، والتي بدأت بالفعل مع السعودية خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره السعودي عادل الجبير، والذي أعلن فيه مساندة المملكة للموقف المصري.
وكانت جولة المباحثات الفنية بين وزراء المياه المصري والسوادني والإثيوبي، وأعضاء اللجنة الفنية الوطنية الثلاثية، وممثلين عن المكاتب الاستشارية الفرنسية، التي انعقدت في القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر، فشلت في التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية الفرنسية.
وقالت وزارة الري، في بيان رسمي، إنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي، والذي يتسق مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما علي التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات، تعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونه، وهو ما يثير قلق مصر من تعثر المسار الفني.
وقالت مصادر حكومية، إن من بين الآراء التي عرضت في اجتماع مجلس الوزراء، عدم التصعيد المبالغ فيه والتأكيد على استمرار الالتزام المصري بقواعد القانون الدولي للأنهار، فضلًا عن بنود اتفاق إعلان المبادئ وفقًا لما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون المبالغة في تصعيد الهجوم الإعلامي على إثيوبيا والسودان.
وأضافت المصادر ل«الشروق»، أنه من بين الخطوات تكثيف التحرك الدولي من خلال السفارات المصرية في الخارج والمندوبين المصريين في المنظمات الدولية، لشرح التعقيدات الفنية والآثار السياسية التي تترتب على استكمال إثيوبيا مسارها في بناء السد دون اعتبار المصالح المصرية بما سيشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي، إذا ما وقع أي ضرر على مصر أو حرمانها من حصتها المائية التي تشكل جانب محوري في أمن مصر المائي.
وذكرت أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أوصى باستمرار التحركات بشكل مكثف لإثبات الموقف المصري داخليًا وخارجيًا، ومحاولة جذب الأطراف لمساندة وجهات النظر المصرية.