غضب سودانى من بيان «الرى» عن سد النهضة: لا يخدم القاهرة.. ومصالح شعبنا أولا

- سفير السودان: إعلان القاهرة تعثر المفاوضات يثير الشكوك حول مستقبلها.. ومسئول مصرى: استنفدنا طرق الوصول إلى الحل
أثار البيان الذى أصدرته وزارة الموارد المائية والرى بشأن تعثر المباحثات الفنية لسد النهضة، استنكار الجانب السودانى، خاصة بعد اتهام القاهرة للخرطوم بالوقوف إلى جانب أديس أبابا، ومحاولة إضافة بنود ترفضها مصر إلى تقرير الشركات الاستشارية حول الدراسات الفنية للسد.
وقال السفير السودانى فى القاهرة عبدالحميد عبدالمحمود، حسبما نشرت صحف سودانية اليوم، إن رد فعل مصر بالإعلان عن تعثر المفاوضات يثير الشكوك حول مستقبلها، معتبرا أن البيان كان لمخاطبة الرأى العام المصرى، لكنه يمهد لعمل ليس فى مصلحة القاهرة أو الأطراف المتفاوضة معها.
وأضاف عبدالمحمود، أن السودان كان له رؤية لحل الخلافات فى هذا الاجتماع، وله الحق فى اتباع ما يراه مساندا لمصالح شعبه، ومع ذلك ظل إيجابيا طوال الاجتماعات السابقة، وعمل كثيرا لإنقاذ كثير من المفاوضات لسد النهضة فى المسارين الفنى والسياسى.
ونفى السفير إدخال الجانب السودانى تعديلات على التقرير الاستهلالى كما ورد فى البيان، مستدركا: «الجانب المصرى هو الذى أدخل مرجعيات وتعديلات متعددة على التقرير منذ الاجتماع الأول ولسنا نحن، والاجتماعات تمت فى جو من الود والانسجام بين الوزراء الثلاثة، على خلاف ما عكسه البيان تماما، كما كان هناك عشاء مصرى للضيوف فى نهاية الاجتماعات، قدمت فيه عروض فنية متنوعة، كان الوزير محمد عبدالعاطى ودودا جدا مع نظيره السودانى معتز موسى، وظل معنا حتى ودعه فى مطار القاهرة عائدا للخرطوم».
فى المقابل رد مسئول مصرى – فضّل عدم ذكر اسمه على حديث السفير السودانى، قائلا ل«الشروق» إن بيان وزارة الموارد المائية جاء لإيضاح الحقائق للرأى العام، وعدم إخفاء أى مشاكل لا تلوح لها أى حلول فى الأفق، حيث استنفد الوفد المصرى المفاوض جميع الطرق لحل الخلافات والتعامل مع ما يطرحه الجانبان الإثيوبى والسودانى، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع فى مارس 2015، والاتفاقيات والقانون الدولى، حيث تم الرد على الحجج الفنية والقانونية التى تثبت صحة الموقف والشواغر المصرية».
كانت وزارة الرى، قالت فى بيان عقب انتهاء المفاوضات الأحد الماضى، إنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى، الذى يتسق مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين السودان وإثيوبيا لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات تعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه التأثير على نتائج الدراسات وتفريغها من مضمونها، وهو ما يثير قلقا مصرا من تعثر المسار الفنى، ولم يتوافق أى من الدول الثلاث على خطوات فى الوقت الحالى لاستكمال المفاوضات أو تصعيدها لمستوى وزراء الخارجية أو الرؤساء.