«المستحقات المتأخرة» لمنظمى الرحلات تتصدر أجندة اجتماع رئيس الوزراء بمستثمرى السياحة

يعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع القادم اجتماعا بعدد من مستثمرى السياحة بحضور وزراء السياحة والطيران والتنمية المحلية لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من اجراءات تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بمقر مجلس الوزراء بهدف تنشيط السياحة وتذليل العقبات أمام المستثمرين للنهوض بصناعة السياحة.
وقال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن هذا الاجتماع هو الثانى الذى سيعقده رئيس مجلس الوزراء بالمستثمرين، وسيتم فيه مناقشة الموضوعات التى تم طرحها فى اللقاء الأول وأبرزها سداد المديونيات المستحقة لمنظمى الرحلات عن برنامج تحفيز الطيران العارض عن العام المالى 2015 / 2016. وسيتم مناقشة الحملة الترويجية لمصر بالخارج وعدد من الموضوعات الاخرى.
وأشار أبوعلى فى تصريحات صحفية على هامش بورصة السياحة بلندن إلى أن منظمى الرحلات مستاءون من عدم سداد مستحقاتهم المتأخرة لدى وزارة السياحة ويلوحون باتخاذ موقف سلبى من مصر بسبب عدم سدادها حتى الآن رغم الوعود الكثيرة التى حصلوا عليها من المسئولين بوزارة السياحة، مطالبا بسرعة سداد تلك المستحقات كما وعد وزير السياحة يحيى راشد خلال الاجتماع السابق لرئيس الوراء بالمستثمرين.
وعقدت لجنة مراجعة وصرف مستحقات منظمى الرحلات المتأخرة فى برنامج تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2016 مؤخرا عدة اجتماعات خلال الشهر الماضى لإنهاء هذه المشكلة التى أغضبت منظمى الرحلات الأجانب خلال الفترة الأخيرة بسبب وقف صرف مستحقاتهم فجأة وتحديد موعد لصرف هذه المستحقات فى أقرب وقت ممكن.
وكانت الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة قد أكدت أن الوزارة سوف تعمل على سرعة سداد المستحقات وإيجاد حل سريع للانتهاء من متابعة منظمى الرحلات السياحية المتأخرة فى برنامج تحفيز الطيران السابق تم عقد اجتماع لإعادة تشكيل لجنة لمراجعة وصرف المبالغ المتأخرة حتى أكتوبر 2016.
وأشارت إلى أن هذه اللجنة مستمرة فى مراجعة المستندات التى سبق تقديمها خلال عام 2016، مؤكدة أن العمل لن يستغرق وقتا طويلا لأن جزءا من هذه المستندات كان بالفعل قد تم مراجعته
وأشارت نائبة الوزير إلى أن التوقف عن الصرف كان نتيجة توقف عمل لجنة الطيران العارض بالاتحاد المصرى للغرف السياحية.
يذكر أن أزمة مستحقات دعم طيران الشارتر للشركات الأجنبية قد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الشكاوى التى قدمها وكلاء الشركات الأجنبية من شركات السياحة المصرية إلى مجلس الوزراء بسبب حالة الاستياء الشديدة التى أصابت منظمى الرحلات الأجانب من تأخير صرف المستحقات.