الإمارات تتحرى عن أرصدة 19 سعوديًا من بينهم الوليد بن طلال

مصرفيون يرجحون تحرك أبو ظبى بطلب من الرياض.. وارتفاع عدد الحسابات المجمدة فى السعودية إلى 1700
ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصادر مصرفية أن البنك المركزى فى الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة فى البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًا من بينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال الموقوف فى إطار حملة مكافحة الفساد فى المملكة التى طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال.
وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون فى قضايا فساد كبرى، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهى شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية: إن الطلب ورد فى نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت»، مضيفة أن «السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات».
وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن سلطات الإمارات تتحرك بناء على طلب من السلطات السعودية، لكن ذلك لم يتأكد. وكان مسئولون سعوديون قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.
وللسعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى فى الشئون القانونية مما يساعدها فى السعى لمعرفة معلومات من هذا النوع فى القضايا الجنائية.
فى سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن «ثلاث شركات سعودية كبرى، تم احتجاز أصحابها فى حملة مكافحة الفساد فى المملكة، تواجه أزمة ديون تقدر بنحو 2 مليار دولار، يجب تسديدها خلال ثلاث سنوات»، موضحة أن الشركات الثلاث هى المملكة القابضة والطيار ومجموعة بن لادن.
وكانت السعودية أعلنت أنها جمدت فقط الحسابات المصرفية للأفراد وليس حسابات الشركات التى يملكونها أو يديرونها، حيث تسعى المملكة إلى تخفيف حدة التوتر بين المستثمرين العالميين حول الحملة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مصرفية أن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة زاد عن 1700 حساب بعدما كان عددها 1200 فقط قبل يومين فيما العدد آخذ فى الارتفاع، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان قد أوقفت عددا من الشخصيات البارزة بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسئولين ورجال الأعمال.
الموقوفون المطالبون بالكشف عن مصادر ثرواتهم يواجهون تهما تتراوح بين استغلال النفوذ الوظيفى والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، فضلا عن رشاوى وغسل أموال.