قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تستضيف لاجئين من 59 دولة يعيشون حاليًا في مختلف المحافظات، وهو ما يعني أن مصر ذات مجتمع منفتح يستطيع استيعاب مواطنين من دول أخرى، دون فرض قيود أو حواجز على حركتهم وتنقلاتهم. وأضافت "والي"، في كلمتها بجلسة "التجربة المصرية في استضافة اللاجئين"، بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا في استضافة اللاجئين دون أن تطلق عليهم هذا الاسم، بل دمجهم في المجتمع والتعامل معهم كمواطنين، مع توفير جميع الخدمات الصحية والتعليمية لهم. وذكرت أن الحكومة لم تعزلهم داخل مخيمات منعزلة مثلما تفعل دول أخرى، كما لم تتعامل معهم كفئة يتم تحديد تحركها أو وضع قيود عليها. وكشفت عن تسجيل مصر أعلى معدلات لالتحاق الأطفال السوريين بالمدارس، حيث يبلغ عددهم حوالي 40 ألف طالب، معلنة ترحيب مصر دائمًا باللاجئين السوريين، كدليل على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، مستطردة: "من طبائع المصريين إكرام الضيف رغم الظروف الاقتصادية الصعبة". وأكدت أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وكالات الأممالمتحدة المعنية بمساعدة اللاجئين، لافتة إلى تقديم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، خدمات متنوعة لهم مثل خدمات التسجيل ودعم سبل العيش وتوفير فرص العمل أو مساعدتهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن حماية المرأة والطفل من العنف والاستغلال، وتقديم المعونات الغذائية ومواد الإغاثة والمساعدات النقدية. وأوضحت أن دور جمعية الهلال الأحمر الدولي في تقديم خدمات للاجئين، وأن عدد اللاجئين في كل من الأردن ولبنان يمثل ثلث عدد السكان فيهما، ما يمثل عبئًا على الميزانية والأوضاع الاقتصادية فيها، منوهة بإصدار استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما تم اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عام 2016. ومن جانبه، قال ممثل من مفوضية شؤون اللاجئين بالأممالمتحدة، كريم أتاسي، إن المفوضية تعمل على مساعدة الحكومة المصرية لتوفير الحماية الإنسانية لحماية اللاجئين من الاضطهاد، واصفًا مصر بأنها دولة محورية في الإقليم بأكمله. وأضاف "أتاسي"، أن مصر ليس بها تشريعات وترتيبات إدارية تتعلق بالتعامل مع اللاجئين، ولكن ذلك لا يعني عدم توفير الخدمات والرعاية لهم، لافتًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بها قوانين خاصة باللاجئين، ولكن ما فائدتها وسط تيارات مجتمعية تعاديهم، بحسب قوله.