كدت شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، أنها مستمرة بأعمالها ونشاطها التجاري كما هو معتاد، مع التزامها التام بأعمال الشركة واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها. وقالت شركة المملكة القابضة، في بيان مساء أمس الأحد، إنها على إطلاع بالأخبار التي تم تداولها من قبل بعض مصادر الإعلام المختلفة عن أحداث السبت المتعلقة برئيس مجلس الإدارة (في إشارة إلى الأنباء المتداولة حول إيقاف رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال). وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي تلقى تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في وقتها. وأوقفت اللجنة العليا لمكافحة الفساد السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي شكلت مساء السبت بأمر ملكي عدداً من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين وعددا من المسؤولين ورجال أعمال بلغ عددهم حتى اليوم 49 شخصا. وحسب وسائل إعلام سعودية رسمية فقد تم إيقاف 18 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء ونواب وزراء سابقين ورجال أعمال. كما أعادت اللجنة فتح ملف كارثة سيولجدة 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا. ومن بين الموقوفين الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني المقال، نجل الملك الراحل عبدالله، بتهمة الفساد في صفقات السلاح، وأخيه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير الرياض السابق، بتهمة الفساد في مشروع «قطار الرياض»، والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال بن عبدالعزيز بتهمة غسيل الأموال.