القصبى ينفى تعديل قانون الجمعيات الأهلية: لائحته التنفيذية ستصدر خلال أيام

رئيس «تضامن النواب»: لن نغير مادة تخل بالأمن القومى.. وبعض أصحاب الجمعيات «عايزين الدولة خرابة»
أبو حامد: الجمعيات تعمل حاليا بالقانون القديم.. وهناك فترة توفيق أوضاع لمدة عام
قال رئيس لجنة التضامن فى مجلس النواب عبدالهادى القصبى، إن حديث البعض عن وجود اتجاه لتعديل قانون الجمعيات الأهلية عار تماما من الصحة، مشددا على أنه لن يتم تعديل أى مادة تخل بالأمن القومى المصرى.
وأضاف القصبى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن بعض أصحاب الجمعيات الأهلية «عايزين البلد خرابة»، تعقيبا على هجوم عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكى على القانون، خلال زيارة وفد البرلمان المصرى برئاسة على عبدالعال إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن حديث رئيس البرلمان فى ندوة «معهد الشرق الأوسط» بواشنطن بشأن عدم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية وعدم صدور لائحته التنفيذية، وبحث معالجة ثغرات تطبيقه، ردا إيجابيا ومنطقيا.
وأوضح رئيس لجنة التضامن، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد راعى المواثيق الدولية، وتم مناقشته داخل البرلمان بشفافية ووضوح، وتم التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر صدور لائحته التنفيذية خلال أيام، مستطردا: «نحن لا يعنينا إلا صالح مصر، وسنتصدى لأى شخص يحاول إعادة عقارب الساعة إلا الوراء، وليعلم الجميع بأن البرلمان لن يسمح بتعديل مادة آمنة للمصريين»، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن «القانون انحاز للجمعيات الأهلية، خاصة فى المادة 16 من القانون التى منحتها مميزات غير مسبوقة، وبعض المنظمات الأجنبية المشبوهة وأصحاب الجمعيات الأهلية المنتفعين على المستوى الشخصى، ولهم أهداف خبيثة، هم من يقفون وراء تشويه القانون ويسعون إلى هدمه، ويريدون إحداث الفوضى فى البلاد، ونحن سنتصدى لهم بكل الطرق».
ونوه القصبى إلى أن اللجنة تتواصل مع ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات بشكل مستمر، وتستمع إلى آرائهم، وأن جميعهم موافقون على القانون إلا «المستفيدين بشكل شخصى، وبعض أصحاب الجمعيات اللى عايزين الدولة خرابة»، حسب قوله.
من جهته، قال وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب محمد أبوحامد إن حديث عبدالعال لا يوحى بأن المجلس سيعيد النظر فى قانون الجمعيات مرة أخرى، إلا أن القانون ليس كتابا مقدسا، ومن الوارد تعديله فى أى وقت، بشرط ظهور إشكاليات بعد تطبيقه عمليا، لكنه لم يختبر بعد حتى الآن.
وأكد وكيل اللجنة أن الشكاوى الموجهة ضد القانون الجديد مجرد انطباعات وليس شكلا ملموسا، وأنه حال ظهور مشكلات فى الأثر التشريعى سيعاد النظر فى القانون فى مجلس النواب ولجنة التضامن، كاشفا عن أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تعمل الآن بالقانون القديم، وهناك فترة توفيق أوضاع لمدة سنة كفترة انتقالية، وبعدها يتم العمل بالقانون الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية، وإذا ظهرت إشكالية يعاد النظر فيه على الأقل بعد مرور 3 سنوات، حتى يكون القانون طبق بشكل عملى وفعلى.
كان عبدالعال قال خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكى بول رايان، إن الهدف الأساسى من قانون الجمعيات الأهلية هو ضمان عدم ذهاب أموال الجمعيات الأهلية لتمويل الإرهاب، خاصة أن العديد من هذه الجمعيات تجمع أموالا كثيرة تحت شعارات تتستر بالدين، وفى جميع الأحوال، سيكشف تطبيق القانون عن أى سلبيات، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، وستتم معالجتها على الفور، لأن مصر حريصة على إيجاد مجتمع مدنى قوى.
وأوضحت زعيمة المعارضة فى مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، تفهمها القلق المصرى من تمويل الإرهاب، مع تأكيدها على ألا يؤثر ذلك على حرية الجمعيات الأهلية العاملة فى البلاد.