«هآرتس»: ضغوط دبلوماسية دولية تؤجل هدم قرية بجنوب الخليل

تسببت ضغوط دبلوماسية دولية على إسرائيل، بتأجيل هدم قرية سوسيا الفلسطينية الواقعة شرق يطا جنوب الخليل الواقعة بالضفة الغربية .
وكشفت صحيفة "هأرتس" اليوم الخميس أن "الدولة" طلبت مرة اخرة تأجيل طرح موقفها من هدم القرية.
وسبق توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس إلى لندن للمشاركة في احتفالات بريطانيا بمؤية وعد بلفور، تأكيدات من دبلوماسيين بريطانيين يؤكد موقف لندن المتحفظ من عملية الهدم.
وأوضحت الصحيفة أن "الدولة" طلبت أمس الأربعاء تأجيل طرح موقفها من هدم قرية سوسيا لمدة أسبوعين آخرين، وذلك بعد أن كانت قد أجلت إعلان موقفها منذ عدة أشهر في السابق، وذلك خلافا لتصريحات وزير الجيش افيجدور ليبرمان التي أكد فيها أنه لن يكون هناك مزيد من التأجيل لهدم القرية.
وكشفت صحيفة "هآرتس" أن تأجيل هدم قرية سوسيا، جاء بعد ضغوط مارسها دبلوماسيون أوروبيون بما فيهم دبلوماسيون بريطانيون، على وزارة الجيش الإسرائيلية ورئيس الوزراء نتنياهو، لعدم هدم القرية.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "هآرتس" إن دبلوماسيين اوروبيين اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين قبيل زيارة نتنياهو الى لندن وأبلغوهم معارضة بريطانيا لهدم قرية سوسيا.
وأضافت المصادر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبلت أيد طلب تأجيل الهدم، لإتاحة الفرصة لإجراء مزيد من المراجعة القانونية، وأنه أوضح موقفه هذا لوزير الجيش ليبرمان.
وتدعي إسرائيل أن قرية سوسيا بنيت بدون ترخيص، ومنذ عام 2014 قدم اهالي القرية التماسا للمحكمة الإسرائيلية لوقف قرار هدم قريتهم، ومنذ ذلك الوقت تطلب "الدولة" تأجيل طرح موقفها في ضوء ضوط يمارسها دبلوماسيون امريكيون واوروبيون، إلا أن التدخل الأمريكي في هذا الشأن قد تراجع بعد قدوم إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتقع قرية سوسيا في منطقة "C" الخاضعة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وخلال السنوات الثلاثين الماضية تعرضت القرية لعدة عمليات هدم، وفي عام 1986 اعلنت إسرائيل عن أراضي القرية حديقة وطنية وتم إجلاء سكانها في حينها إلى أراضيهم الزراعية المجاورة، وفي عام 2001 أجلت قوات الاحتلال اهالي القرية مرة ثانية ودمرت الكهوف وبيوت الصفيح التي كانوا يسكنونها.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار يقضي بعدم هدم بيوت القرية، لكنها لم توعز لما تسمى بالإدارة المدنية بإصدار تصاريح لبناء بيوت مكان التي دمرت، كما ترفض إسرائيل المصادقة على المخطط الهيكلي الذي أعده ممثلو سكان القرية، ودبلا من ذلك طرحت "الإدارة المدنية" على السكان الانتقال إلى منطقة مجاورة لمنطقة "A" في مدينة يطا لكن السكان رفضوا ترك بيوتهم وأراضيهم.
وفي ظل تراجع الاهتمام الدبلوماسي بقضة قرية سوسيا خاصة من الولايات المتحدة، اعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن القرية ستهدم خلال العام الحالي، وان "الدولة" لن تطلب تأجيل تقديم موقفها بشان هذه المسألة.
محامية أهالي القرية قمر مشارقة قالت في ردها إن وزير الجيش ليبرمان ينوي ترحيل اهالي سوسيا من أجل أن يحل مكانهم المستوطنون،
وهذه السياسة تشمل كل التجمعات البدوية والقرى النائية في الضفة الغربية.
وطالبت مشارقة المجتمع الدولي أن يقف في وجه إسرائيل وان يعلن لإسرائيل رفضه لهدم قرى فلسطينية كاملة في المناطق "C" في انتهاكا صارخ للقانون الدولي.