انتقل فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا إلى سجون طرة والقناطر والعقرب؛ لإخطار حسن مالك و10 آخرين بقرار إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فى اتهامهم بقيادة جماعة الإخوان والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والخاصة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد. وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية، بضبط وإحضار 13 هاربا آخرين فى القضية، وسلمت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف تمهيدًا لتحديد دائرة يحاكم أمامها المتهمين. كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على حسن مالك و10 متهمين، وعثرت بمنازلهم على مطبوعات تنظيمية تضمنت خططًا لجماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة. كما عثر على مطبوعات تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوعات تحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم، ومبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء الجماعة والجماعات الإرهابية فى شمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.