تسلمت منذ قليل محكمة استئناف القاهرة، ملف أوراق إحالة القيادي الإخواني حسن مالك، وابنه، وعبد الرحمن سعودي، و21 آخرين - بينهم 13 هاربا، لتحديد دائرة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك تحديد ميعاد جلسة لنظر القضية. ويواجه المتهمون اتهامات بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، ضبطت حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة. كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. وعثرت النيابة فى مسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام .وشملت المضبوطات مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.