نواب «القوى العاملة» يضعون اللمسات النهائية لقانون المنظمات النقابية

وضع نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اللمسات النهائية لمشروع قانون التنظيمات النقابية، فيما أعلنت لجنة القوى العاملة بدء إجراء حوار مجتمعى بشأن مواد مشروع القانون.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها الأربعاء، المواد الخاصة بالموارد المالية، والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات فى مشروع القانون، واستعانت بمواد الإعفاءات الضريبية والمالية التى أقرها مجلس النواب بمشروع قانون الهيئات الشبابية، وذلك لإدراجها بمشروع قانون المنظمات النقابية الذى تناقشه اللجنة.
وتنص قائمة الإعفاءات التى استعانت بها اللجنة على: اعتبار أموال المنظمات النقابية أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، والإعفاء من الضرائب العقارية، ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات، والإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
كما تنص القائمة على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للادوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، والإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد الألعاب الرياضية بشرط ألا يتخللها، أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.
وكذلك الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، وتخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.
وكذلك تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
وخلال الاجتماع رفضت وزارة القوى العاملة، مقترحا من النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن يتضمن قانون التنظيمات النقابية العمالية حبس أصحاب الأعمال الذين يعرقلون العمل النقابى.
وشدد إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، على رفض الحكومة بشدة توقيع عقوبات على أصحاب الأعمال، موضحا أنه يمكن الاكتفاء بالغرامة المالية فقط، مطالبا بالالتزام بمقترح الحكومة الذى يعطى للقاضى حق اختيار العقوبة بين الحبس والغرامة.
من جانبه، قال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن البرلمان لا يريد أى شىء يخيف المستثمرين أو يعرقل الاستثمارات.