«الصحة»: الاستراتيجية السكانية المنضبطة توفر 200 مليار جنيه لخزانة الدولة

قال مقرر المجلس القومى للسكان الدكتور طارق توفيق، إن تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 سيساعد فى توفير ما بين 150 و200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة فى خدمات تعليمية وصحية وضمان اجتماعى وخدمات أخرى.
وأضاف توفيق، خلال الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات والتى نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، أمس الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية، أن انخفاض الطلب على العمل إلى 1.5 مليون بدلا من 2.5 مليون، يقلل معدل زيادة البطالة، كما سيخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الابتدائية إلى 10 ملايين فقط بدلا من 14 مليون طالب.
وأكد توفيق أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 سيزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50%، وسيخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%، وستكون هناك زيادة فى إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37%.، مشيرا إلى أن 25% من السكان يتمركزون فى القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية).
وأضاف أن معدل الانجاب الحالى 3.5 طفل لكل سيدة وإذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد سكان مصر فى 2030 يتجاوز ال127 مليون نسمة، متابعا: «إذا نجحنا فى الوصول إلى معدل 2.4 سيصبح عدد السكان فى 2030 نحو 112.7 مليون نسمة، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويا، وسيؤدى إلى زيادة نصيب الفرد فى جميع الخدمات بنحو 20% سنويا».
وذكر توفيق أنه فى ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% فى 2015 إلى أكثر من 30% فى 2020، لافتا إلى أن ذلك يستلزم وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعى وضخ المزيد من الدعم، مشيرا إلى أن جوالى 28.5 ألف فدان تهدر سنويا فى البناء، وإنشاء 3.5 الف فدان منفعة عامة، و4 آلاف فدان تبوير.
ولفت مقرر المجلس إلى أن نحو 330 ألف فدان يتم إهدارها كل 10 سنوات، إضافة إلى ضعف إنتاجية الأراضى الجديدة وتقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة، لذا مطلوب استصلاح واستزراع أراض جديدة بمعدل نحو نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية.
وأوضح توفيق أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بنحو 11% نتيجة الزيادة السكانية وهو ما يعكس الحاجة إلى إيجاد بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة مما يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة.