«سى.إن.إن»: هيئة محلفين كبرى توجه أول اتهام فى قضية «التدخل الروسى»

واشنطن تدرج 39 شركة روسية تحت طائلة العقوبات.. وهايلى: لا أريد منصب وزير الخارجية الأمريكى
كشفت تقارير إعلامية، أمس، عن موافقة هيئة محلفين كبرى، على الاتهامات الأولى فى اطار التحقيق بشأن قضية «التدخل الروسى» المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضى. يأتى ذلك بعد ساعات من إدراج واشنطن لكيانات وشركات روسية على صلة بوزارة الدفاع والمخابرات الروسية تحت طائلة قانون جديد للعقوبات.
وذكرت شبكة «سى.إن.إن» الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى فى واشنطن وافقت على الاتهامات الأولى فى التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص بشأن «التدخل الروسى»، روبرت مولر، موضحة أنه تم إجراء استعدادات للشروع فى عدد من الاعتقالات بحق الأشخاص الذين وجهت إليهم الاتهامات اعتبارا من غد الإثنين.
وأضافت «سى.إن.إن» أنها أجرت اتصالا مع بيتر كار المتحدث باسم مولر بهذا الشأن، لكنه امتنع عن الإدلاء بأى تعليقات.
بدورها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر وصفته ب«المطلع» قوله إن «قاضيا اتحاديا أمر بعدم الكشف عن طبيعة هذه الاتهامات ومن ثم لم تتضح تفاصيلها أو الجهة التى تستهدفها».
وقالت وكالات المخابرات الأمريكية، فى وقت سابق من العام الحالى، إن روسيا سعت لمساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات وأن موسكو قادت حملة، بهدف «تشويه سمعة» المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلارى كلينتون.
ويحقق مولر فى أى روابط محتملة، بين روسيا والحملة الانتخابية لترامب. وكلاهما ينفى حدوث تواطؤ بينهما.
وأجرى فريق التحقيق الذى يقوده مولر سلسلة من المقابلات المكثفة، مع مسئولين سابقين وحاليين فى البيت الأبيض.
وفى تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أمس ، قال ترامب: «المتفق عليه بين الجميع الآن بعد بحث مكلف أنه ليس هناك أى تواطؤ بينى وبين روسيا، وإنما هناك روابط بين موسكو وكلينتون».
فى غضون ذلك، وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39 كيانا روسيا على صلة بوزارة الدفاع والمخابرات الروسية تحت طائلة قانون عقوبات جديد وذلك فى خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونجرس بأغلبية كاسحة فى يوليو الماضى.
وتشمل القائمة شركات كبرى من بينها مجموعة ألماز أنتى لتصنيع الأسلحة، ومجموعة كلاشنيكوف، والشركة المتحدة لتصنيع السفن وهى الأكبر من نوعها فى روسيا.
ويقضى القانون الذى وقعه ترامب هذا الشهر تحت ضغوط من جانب الكونجرس، بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون «صفقة كبيرة» مع كيانات روسية.
وأبلغ مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية الصحفيين طالبين، عدم ذكر أسمائهم، بأن إدارة ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التى تتعلق بحلفاء واشنطن الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
من جانبه، قال السفير الروسى لدى واشنطن، أناتولى أنطونوف إن «جميع محاولات واشنطن لاستخدام هذه العقوبات ضد روسيا وضد رئيسنا بالتأكيد محكوم عليها بالفشل..» مضيفا «لسنا خائفين من العقوبات.. فهى لن تفنينا»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وفى سياق آخر، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هايلى، أمس، أنها لا تريد أخذ منصب وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الذى تلاحقه شائعات بأنه على خلاف مع الرئيس ترامب.
وقالت هايلى ردا سؤال حول موقفها إذا عرض عليها منصب وزير الخارجية: «سأقول لا»، مضيفة «إننى لا أريد فقط استمرار هذا الحديث. ما أريد التركيز عليه بشكل حقيقى هو أداء مهمة جيدة الآن فيما أفعله»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاى نيوز» عربية الإخبارية.
وتأتى تصريحات الدبلوماسية الأمريكية لتنفى ما ورد فى تقارير إعلامية أخيرا بشأن نية الرئيس الأمريكى للإطاحة بوزير خارجيته تيلرسون، وإسناد المنصب إليها أو لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه»، مايك بومبيو.