ازدواج الجنسية يطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي

قضت المحكمة العليا الأسترالية بعدم أهلية كل من نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، وأربعة سياسيين آخرين لتولي مناصب عامة بسبب ازدواجية الجنسية.
وقالت المحكمة إن قرارها يعني أن ثلاثة ساسة بمن فيهم جويس انتخبوا خطأ لتولي مناصب عامة، في حين غادر اثنان آخران مناصبهما في شهر يوليو/ تموز الماضي.
ويحظر الدستور الأسترالي انتخاب من يملك جنسية أخرى بجانب الجنسية الأسترالية، وقد قال جويس تعقيبا على القرار "أحترم قرار المحكمة، إننا نعيش في ديمقراطية رائعة. أخذا في الاعتبار الضوابط والتوازنات التي أعطيت لنا، فإننا نرى هذه الحريات. أشكر المحكمة على قرارها الذي اتخذته بعد مداولاتها".
ويحرم قرار تجريد جويس من منصبه الحكومة من الأغلبية بمقعد واحد في البرلمان، لكنه يمكن أن يستعيد مقعده عن طريق الانتخابات الفرعية.
وتعهد نائب رئيس الوزراء الذي تخلى عن جنسية نيوزيلاندا في شهر أغسطس/آب الماضي بخوض الانتخابات الفرعية لاستعادة مقعده في الغرفة السفلى من البرلمان الأسترالي.
من هم النواب الذين يملكون الجنسية المزدوجة؟
قائمة الذين شملهم قرار المحكمة ضمت لاريسا ووترز، وسكوت ليدلام، وفيونا ناش ومالكوم روبرتس
وقد حُرم أعضاء في مجلس الشيوخ من مناصبهم وهم فيونا ناش، ومالكوم روبرتس، ولاريسا واترز، وسكوت لودام .
فيما يوجد سياسيان تحت المراقبة وهما مات كانافان ونيك زينوفون وقد صدر قرار المحكمة في حقهما يقضي بأنهما غير مؤهلين لانتخابهما من أجل تولي مناصب عامة.
يُذكر أن مسألة الجنسية المزدوجة أرَّقت المشهد السيساسي في أستراليا منذ شهر يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي دفع عشرات السياسيين إلى تسوية أوضاعهم بهدف البقاء في مناصبهم.
وأصبحت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تونبال، بعد تجريد جويس من منصبه تملك 75 مقعدا في مجلس النواب المتكون من 150 مقعدا، الأمر الذي يعني أنه يشرف على حكومة أقلية.
لكن رئيس الحكومة قد يستعيد الأغلبية وهي 76 مقعدا لو استعاد جويس مقعده البرلماني في الانتخابات الفرعية، علما بأن هذا الأخير يحق له أن يخوض الانتخابات الفرعية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول القادم بعدما يتخلى عن جنسية نيوزيلندا.
وسيكون رئيس الحكومة في حاجة إلى دعم النواب المستقلين والأحزاب الصغرى لتمرير القوانين التشريعية.
واضطر رئيس الوزراء إلى تعديل تركيبته الحكومية لأن جويس وناش كانا يتوليان حقائب وزارية.
وقالت المعارضة العمالية إن القرارات التي اتخذها وزيران في الحكومة "تشوبها ضبابية قانونية" ويمكن الطعن فيها.