بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح وكيل ديوان ولى العهد الكويتى للشئون المحلية زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر.. واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية وتشجيع المستثمرين من البلدين على اقامة مشروعات مشتركة. وذكر بيان لوزارة الأستثمار أن الشيخ أحمد الصباح أبدي رغبة بلاده فى الاستثمار فى قطاع الفنادق فى اطار الحرص على دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.. واشاد بالاجراءات التشريعية والمؤسسية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار واخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتى تتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين. وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين وتعمل على إزالة اى معوقات تواجه عملهم.. وقالت أن ضخ استثمارات جديدة يساعد في تحقيق التنمية المنشودة ويعمل على توفير فرص عمل وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه. واوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة. وقد أشادت الوزيرة بما تتسم به العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية من تميز وما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك.. فى الوقت الذي اكد فيه الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى علي المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية.
