مصدر قضائي: إجراءات الانتخابات التكميلية لمقعد جرجا قبل نهاية العام

قال مصدر قضائي إن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية، لشغل مقعد دائرة جرجا بمحافظة سوهاج بعد وفاة النائب هرقل وفقي، الذي وافته المنية يوليو الماضي عقب صراع مع المرض، قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه ل"الشروق"، أن وصول خطاب من مجلس النواب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يحسم الأمر حول موعد الانتهاء من تلك الانتخابات التكميلية، فقد نظمت المادة 25 من قانون مجلس النواب عملية خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، بشغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وأوضح المصدر أن واقعة وفاة نائب جرجا مر عليها 3 أشهر لكن مجلس النواب لم يُخطر الهيئة بخلو المقعد؛ لأن الفترة التي أعقبت الوفاة شهدت إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومن ثم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات التي كان منوطًا بها إجراء مثل هذه الانتخابات التكميلية، وسبق أن أجرت انتخابات تكميلية في دوائر طلخا ونبروه بالدقهلية على مقعد توفيق عكاشة، إسقاط عضوية، ومركز الفيوم بمحافظة الفيوم على مقعد محمد مصطفى الخولي، وفاة، وحدائق القبة بالقاهرة على مقعد سيد محمد فراج، وفاة، وأبو كبير في الشرقية على مقعد علي مصيلحي، استقالة لتعيينه وزيرًا للتموين، وتلا والشهداء على مقعد محمد أنور السادات، إسقاط عضوية.
وذكر المصدر أنه لم يتم تحديد مقر دائم للهيئة الوطنية، وأنه سيتم عقد الاجتماعات التشاورية في مقر مؤقت مثلما حدث في الاجتماع الأول الذي عقد قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أنه لم يتم حسم الاختيار حول رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ونوابه الثلاثة.
ووفقًا للقانون، فللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
ويختص مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.