إجراءات حكومية لاختيار مقر للهيئة الوطنية للانتخابات وتخصيص موازنتها

- الهيئة تبدأ عملها بإجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب الراحل هرقل وفقى فى جرجا
- مصدر حكومى: نقل أموال وخبرات وأصول اللجنتين العليا والرئاسية للانتخابات إلى الهيئة
قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء، إن وزارات العدل وشئون مجلس النواب والمالية بدأت فى إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال توفير مقر دائم وملائم للهيئة لتسهيل عملها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الهيئة الذى أصدره مجلس النواب شهر يونيو الماضى، والذى يقضى بإنهاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى 2024.
وأوضحت المصادر ل«الشروق»، أنه من المقرر نقل أموال لجنتى الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تكون موازنة اللجنتين هى الموازنة المالية للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة 228، فضلا عن نقل الخبرات الفنية والإدارية التى كانت قد توفرت للجنتين إلى الهيئة كذلك جميع الأوراق والمستندات وإجراءات العمليات الانتخابية السابقة، فضلا عن الأصول المتواجدة فى وزارة الداخلية من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصويت الإلكترونى والصناديق الشفافة والحبر الفسفورى، والأقفال التأمينية.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستستمر فى تسخير جميع الامكانيات والتسهيلات للهيئة الوطنية فى إدارة العمليات الانتخابية المقبلة مثل ما كان التعاون بين الحكومة واللجان العليا للانتخابات من خلال توفير الدعم الفنى واللوجستى والتأمين وخلافة.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من 10 قضاة متفرغين بشكل كامل للشئون الانتخابية، حيث ينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.
كان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قد عقد اجتماعا مع وزيرى العدل وشئون مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية قبيل تصديق الرئيس السيسى على القانون، لمراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة لسرعة تفعيل دور الهيئة.
إلى هذا قال مصدر قضائى إن أول أعمال الهيئة ستكون إجراء الانتخابات التكميلية على مقعد النائب هرقل وفقى فى دائرة مركز ومدينة جرجا فى محافظة سوهاج الذى بات شاغرا بعد وفاته عن عمر يناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن النائب هرقل وفقى توفى قبل تصديق رئيس الجمهورية على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لكن فى الوقت نفسه فإن مجلس النواب لم يخطر اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة بوفاة النائب لإجراء الانتخابات، خاصة أنها كانت المنوطة قبل صدور القانون بإجراء الانتخابات التكميلية فى حال خلو أى مقعد بمجلس النواب.
وأشار المصدر إلى أن المادة 228 من الدستور نصت على أن اللجنة العليا ستتولى الإشراف الكامل على الانتخابات التشريعية لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية المقبلة .
وأوضح أنه وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب فإنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخابا تكميليا، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا، يصعد أى من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته.
وأضاف المصدر أن النائب المتوفى ترشح على مقعد فردى بدائرة جرجا، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ستترقب بعد تشكيلها خطاب من رئيس مجلس النواب للبدء فى اتخاذ إجراءات شغل المقعد خلال 60 يوما من الإخطار على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.