الشوربجى: لا توجد ضرورة لإعادة تشكيل «العليا للانتخابات»

حالة من الغموض فرضت نفسها منذ إعلان وفاة النائب البرلمانى هرقل وفقى عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج بسبب بلوغ عدد كبير من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات سن المعاش ولم يصدر قرار رئاسى بإعادة تشكيل اللجنة، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم يصدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانونها الذى أقره مجلس النواب ورفعه للرئاسة.
أكد المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات السابق والمتحدث باسمها، أن مجلس النواب وافق على قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" وتم رفعه للرئاسة للتصديق عليه وهو ما يعنى عدم وجود حاجة ضرورية لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتى خرج منها 4 أعضاء للمعاش، أبرزهم المستشار سرى الجمل رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى عضوين من محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ولا بد أن يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة واختيار أعضاء جدد قبل أن تقوم بمباشرة أعمالها.
وأشار الشوربجى فى تصريح خاص ل"التحرير" إلى أن البرلمان لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات على مقعد "جرجا" طبقا للائحة المجلس، لأن قرار إعلان المجلس شاغرا لا يجب أن يؤخذ إلا أمام الجلسة العامة والتى سوف تجتمع فى بداية الانعقاد الثالث بشهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه فى حال التصديق على القانون وصدور قرار بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقتها لن يكون هناك دور للجنة العليا للانتخابات ولن تكون هناك حاجة لصدور قرار بتشكيلها الجديد.
يذكر أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قد شهد تغيرا بعد تقاعد أعضائها فى 30 يونيو الماضى، شمل التغيير رئيسها وعددا كبيرا من الأعضاء، حيث يترأس اللجنة حاليا -بحكم منصبه- المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار سرى الجمل لبلوغه سن التقاعد، وبالرغم من أن تشكيل اللجنة محدد ومعروف، حيث إن رئيسها وأعضاءها يختارون وفقا لمناصبهم، كما ينص القانون، فإن الأمر يستلزم هنا صدور قرار جمهورى متضمنا التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات، وفق ما يقول مصدر قضائى، حتى تستطيع أن تبدأ اللجنة أعمالها.
تنص المادة (25) من قانون مجلس النواب على:
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".
وكان النائب هرقل وفقى همام، البرلمانى عن حزب مستقبل وطن، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، قد وافته المنية الأسبوع الماضى، بعد صراع مع المرض.